و ١٤
ثبت بهم التحييز ، وفي الحائزين ، فإن أتى المطلوبون بما يبطل ذلك من التجريح للشهود أو غيره ، ولم يكن عند القائم مدفع ؛ قضى له ، وبطل قيام القائم . وإن لم يأت المقوم عليهم المعذر إليهم بما يبطل ما أثبته ؛ حلف القائم في مطلع الحق أن تلك الناحية ينتهى إلى حيث حده ذلك الشاهد ، ويحكم له بالتحبيس ويعذر المطلوبون بثمن الدار على كل من كان ابتاعها أبوهم منه . واحتججت على ذلك بدلائل ( الواضحة » « والمدونة » وغيرها .
وبما تقدم ذكرنا له مثلا من اختلاف قول سحنون واختلاف أهل العلم في وجوب العقلة بشاهد واحد ، وبأن هذه قد حيز أكثرها فهو أقوى من القول بالعقلة شاهد واحد .
ويقول بعض المتأخرين فى أحكامه ، والعقلة فى الدار بالفعل الجامع : يوجه
أن
الحاكم (۱) ذوى عدل بحضرة الحائزين ويعقلان ما حيز بحضرتهما ، إلى يأتى النظر عليه . قال : والحيازة كلها واحدة ، ولكن ربما ) اختلف ) علم الشهود فيها ، والدار أقل اختلافا من ( الأرض ) (۲) ، لأن الأرض فيها يقع الاختلاف : يحوز رجل جهة من الحقل ، ورجل جهة أخرى ، ولا يقضى إلا أن يجتمع فيها ذوا عدل . قلت : والدار أعلاها ظاهرة بما أحدق بها من الجدران ،
وبهذا كان حكم .
وكان بعض أصحابنا / قد اختلف فى ذلك ، وقال : لا تجوز العقلة بشاهد واحد ، واحتج بما قد كتبته قبل هذا من ( المقرب ) قال : إنه لم يقل أحد: إنه يعتقل بشاهد واحد ، وجهل ما قدمناه من قول سحنون ، وابن زرب وغيرهما، والله الموفق للصواب
ولا بن حارث في « المحاضر ) : وإن سأل الخصمان أو أحدهما القاضي في أول مجلس تقدما إليه ، أن يوكل كل واحد منهما عنده من يتكلم عنه في
(۱) في الأصل : الحكم .
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) .
ص ٥٦