الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٥٤٥

محمد وعبدة ابنى أحمد بن طاهر ، فسأل أن يكشف محمد بن إبراهيم زوج عبدة ووكيلها إن كانت باعت من معاوية ما وصف بيعها له في ذلك الكتاب منه أم لا ، فكشف له محمد بن إبراهيم فقال : ما أرد في الكتاب شيئا حتى ينسخ لى وأقريه صاحبتي ، فكتبت إليكم أسألكم : هل يجب أن أبيح (۱) له الكتاب أم لا ؟ فكتبتم إلى بخطوط أيديكم : إن مثل ذلك الكتاب لا يجب أن لمحمد لاختصار ما فيه ، فقرئ عليه الكتاب / فقال عن زوجته بعد ٦٧ ينسخ سماعه لما فيه لأردّ فيه شيئا حتى يقول وكيل معاوية : إن كان ذلك الشراء لنفسه أم لغيره ، ودعا محمد إلى شورى أهل العلم في قوله ، فأردت معرفة رأيكم في الواجب في ذلك ، فاكتبوا إلى برأيكم في ذلك ، إن شاء الله . وحبس فقال محمد بن وليد : قرأتُ ما كتب به القاضي ـ أكرمه الله على المسلمين نظره - وفهمت ما سأل عنه وما ذكره بأنا كتبنا بخطوط أيدينا بأن لا ينتسخ شراء معاوية لمحمد بن إبراهيم لاختصار ما فيه ، بل يُقرأ عليه ، فكذلك قلنا وكتبنا به إليك . والذى نقول به فى قول محمد : إنه لا يرد عن زوجته في شراء معاوية أنها باعت منه أو لم تبع حتى يرد معاوية : إن الشراء إنما اشترى ما فيه لنفسه أو لغيره ، أن الردّ على محمد واجب قبل أن يردّ عليه معاوية فيما أحب محمد رد معاوية فيه ؛ لأن معاوية هو ابتدأ كشف محمد اگر اس فلابد للمكشوف من أن يرد فيما سأل عنه بإقرار أو إنكار ثم يكشف هو بعد عما بدا له ، فإن كان لما يُكشف عنه معنى يجب على المكشوف عنه الرد فيه رد عليه ، وأقول : إن من لزمه الرد بإقرار أو إنكار فلم يرد فالسوط حتى يرد ، هذا قول مالك رحمه الله ، وما يجب عندى على معاوية أن يرد إن كان ابتاع ذلك لنفسه أو لغيره ؛ لأنه يقول : أنا قد اشتريت ، فما سؤالك أنت ألنفسي اشتريت أم لغيرى ، إن قام قائم على يدعى أنى اشتريت ذلك له فعلى ذلك القائم أرد لا عليك ، والله نسأله التوفيق . وقال ابن لبابة مثل ذلك ، وهو أبين من أن يُحتاج فيه إلى فتيا ؛ لأن من (۱) ب : أنسخ .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.