الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٥٢

! فيه بقول ابن القاسم - يريد قوله الذى فيه رواه عنه في « المدونة » ـ في موضعين : في الأقضية ، إن أتى بشيء له وجه ، قبل منه ونظر له ، مثل : أن يأتى أولا بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين ، فألفى بعد الحكم شاهدا آخر . وفى السرقة مثل : أن يظفر ببينة لم يعلم بها . وقال في « كتاب البصرة » : : أو يجد بينة تجرح من حكم عليه بشهادتهم ، فإنه يسمع منه ذلك الحاكم وغيره بعده ، إن كان قد ادعى ذلك عند الأول ، وينظر له ، وبه قال ابن لبابة وأبو صالح وابن زرب وقال ابن المواز: إنما يسمع منه ذلك وينظر له الحاكم (۱) الذي كان حكم عليه ، وسجل بتعجيزه ، ، وأما إن قام بذلك عند من ولى بعده ؛ و ۱۲ فلا يسمع منه ، لأنه ليس له أن يعترض / قضاء غيره قبله ، ولا ينقضه . إلا أن يكون خطأ بينا ، والذي في « سماع يحيى » نحوه . بالمرأة وفي سماع أصبغ ) عن ابن القاسم : فيمن ادعى نكاح امرأة ، فأنكرته وادعى بينة بعيدة ، قال : لا تؤمر فى الانتظار ، إلا إن كانت قريبة لا يضر ذلك ، ويرى الإمام لدعواه وجها . وإن عجزه ، ثم جاء بعد ذلك ببينة، وقد نكحت أو لم تنكح ، فقد مضى الحكم . وهذه الرواية نحو روايته عنه بكتاب ابن حبيب ، وخلاف ( المدونة » و « سماع يحيى ) . لأنه لم يسمع منه بعد التعجيز وأبان فيها : أن النكاح بخلاف الطلاق والعتاق والنسب ، لأنه يسمع منه في هذه الأشياء ولا يسمع منه فى النكاح . ومما يشبه الطلاق والعتاق والنسب ، الحبس وطريق العامة ، وشبهه من منافعهم ، ليس عجز طالبهم والقائم عنهم فيه ، يوجب منعه ، أو منع غيره من النظر له . إن أتى بوجه . وقد شاهدت الحكم والفتوى بذلك الحبس ، وفى بعض النسخ آخر كتاب الاستحقاق من ( العتبية ) ، وأراها من سماع أصبغ قلت : أرأيت القاضي ، إذا قضى بشيء للعامة كالطريق والمخاضة (۲) والمواردة (۳) أو نحوها، من يشهد (۱) وردت في الأصل : وينظر له أبى الحاكم . (۲) المكان الذي يخاض النهر فيه (۳) المكان الذي يجلب منه الماء . ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.