القاسم وغيره وخالفه أصبغ فقال : لا يعجبنى هذا ولا ينفذ ، كمن تصدق
بمائة
من
غنمه ولم يفرزها بعينها ولا وسمها . وهو آخر قول مالك في الغنم
وقد كان يقول : إذا تصدق على ابنه بعدة منها وهي في غنمه كما
ذلك جائز .
6
أن
اختلاف الشهادة في سكنى الواهب لابنه نصف أملاكه مشاعا دارًا منها هي أكثر من ثلثها حتى مات فيها :
وهب رجل لابنه الصغير نصف أملاكه مشاعا بقرية كذا من عمل طليطلة في دورها وأرضها وزرعها وفى أثوار الحرث بها ودوابه وآلته ، وبالقرية دار هي أكثر من ثلث أملاكه فسكنها الواهب بنفسه ومتاعه حتى توفى فيها ، وخرجت منها جنازته ، وثبت ذلك عند القاضى بعدول ، وشهد أيضا عدول أنه إنما كان يسكن بطليطلة ويختلف إلى القرية وتوفى بها ، ونزلت سنة ست وخمسين وأربعمائة وكاشفت شيوخنا عن أى الشهادتين أعمل ؟ وكيف إن طلب الصغير الموهوب له من تركة أبيه النصف الموهوب من الأثوار والآلة والزرع والدواب، وكانت وفاة الواهب بعد الهبة بأعوام ، ولا توجد بينة تشهد له على عين شيء من ذلك ولا على أن الواهب عين شيئا منه ؛ وهل يضاف (۱) ذلك التقدير إلى الأصول حتى يعرف أن الدار المسكونة أكثر من ثلث الجميع
أم لا يضاف ذلك إلى الأصول ؟ ويلغى ما كان معها من مجهول؟. فجاوب ابن عتاب : يقضى بأعدل البينتين ، هذا في سكنى الأصول ، فإن كانتا في العدالة سواء بطلت الشهادة ، إذ هو من التهاتر (۲) ، ثم ينظر فإن قامت أن الواهب أخلى الدار من نفسه وثقله سنه من حين الهبه ، وإنما عاد إلى سكناها بعد أن أخلاها سنة ، فالهبة في الأصول نافذة جائزة على مذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره عنه ، وبه أقول . وإن لم تقم بينة بذلك فهو باطل ويعود ميراثا ولا شيء للصغير من الزرع والدواب وسائر ما ذكرت في تركة أبيه ، ولا ينفذ له منه شيء إذ لم يعنيه الواهب عند الإشهاد ، وهو ميراث
(۱) ب : تضاف .
(۲) التهاتر : من الهتر وهو الكذب . لسان العرب مادة : هتر ٢٤٩/٥
٤٨٤
ص ٤٨٤