الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٨٢

لأن ويعرف الناكح والمنكح . ولولا قوله هذا لما عرفته في أى الكتب شهد هذه الشهادة مقرطة من الكتب الثلاثة . ورأيت شهادة سعد بن معاذ وقعت في الكتب الثلاثة ، ولم يشهد على موت سكينة وعدة ورثتها وشهد محمد على كتاب الاشتراء (۱) وحده ، وكذلك شهادة سليمان ، وشهادة محمد في كتاب الاشتراء ، وموت سكينة وعدة ورثتها ، فلم يجب تقييد كتاب النكاح لأنه لا يجوز أن يقوم به غير سكينة أو ورثتها إذ أثبت موتها هو لم يثبت إلا بشهادة واحدة (٢) . أما كتاب الاشتراء للصغيرة ابنة أبي ثور فهو يجب أن لأنه قد ثبت بشهادة محمد بن سعد وسليمان ، وقد نسخت في ذلك نسخة على ما أحببت ، فلا أعدمك الله العناية بأمور المسلمين وإدخال النفع عليهم ، قاله ابن لبابة . تقيده قال القاضي : انظر قوله : إذا ثبت موتها وهو لم يثبت إلا بشهادة واحد وإنما كان يجب أن يقول وهو لم يشهد به إلا شاهد واحد ؛ لأنه قد قال : إذا ثبت به غطى أنه لم يثبت ثم قال ( وهو لم يثبت إلا بشاهد واحد ) فأوجبت إثباته فصار تناقصا في المعنى ، وهو خطأ فى الفقه لأنه لم يثبت إلا بشاهدين . شهادات في عمران دار وبيعها والأعذار فيها : قرأنا - وفقك الله - الشهادات التى شهد بها لسوسه في ملك الدار وأعمارها أبنتها ، وقرأنا الكتاب الذى عارض الشهادات ببيع ابنتها للدار من المعارض للشهادات ، فرأينا الشهادات الواقعة لسوسه تامة النظر لها بها واجب بعد الأعذار إلى ابن فطيس فى ذلك ، فإن أثبت اشتراه بعلم سوسه ومحضرها سقطت شهاداتهم ، وإن لم يثبت ذلك أعذرت أيضا إلى ابنتها فاطمة البائعة ، فإن لم يكن عندها فيه مدفع نظرت لسوسه بالحكم لها ، إن شاء الله عز وجل، وأعديت ابن فطيس على ابنتها بالثمن . قاله عبيد الله بن يحيى وابن لبابة ، (۱) ب : الاسترعاء. (۲) ب : بشاهد واحد . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.