الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٧٧

باب الأقضية والشهادات وقد تقدم منه مسائل متخيرات : دار تنازع فيها مدعوها واختلفت الشهادة فيها وتضمنت ذكر رجوع الشاهد وجرحته بعد الحكم : من أحكام ابن زياد - وفقك الله - : ما شهد به ابن عبيد وابن شراحیل في الدار التي حكمت فيها بين سيدة ابنة رضوان وسعيدة اللتين اختصمتا فيها فادعتها سعيدة لنفسها ، وادعتها سيدة لأمها ، وأنها توفيت وقد أوصت بثلثها فيها وثبت عندك أنها لرضوان وحكمت لورثتها بها ولوصيتها بعد الإعذار إلى سعيدة في ذلك ، وتأجيلها اجالا واسعة ، ثم أتت سعيدة بابن عبيد وغيره فشهدوا أنهم يعرفون الدار السعيدة ووصفوا حدودها وكان في شهادة الصدفي وصاحبيه اللذين حكمت بهم أن حد الدار التي لرضوان كذا وكذا ، فوجدنا في شهادة ابن عبيد وابن شراحيل أنهما لم يعرفا الحد الجوفي . وفي شهود رضوان الحد الجوفى هو دار رضوان ، فلم يكن في شهادة ابن عبيد وصاحبه ما يدافع به ما شهد به شهود رضوان إذ لم يعرفا الحد وعرفه شهودها، فشهادتهما غير ضائرة لشهود رضوان ولا يجب بها توقيف الحكم . ونظرنا فيما ظهر به في شهادة سعيدة فوجدناها غير ضائرة للحكم ولو كان فيما شهد به عليه رجوع عن شهادته لما ضر الحكم ، ولا وجب التوفيق ؛ لأنك قد حكمت بشهادته وشهادة رجلين سواه ، ولو لم يكن في الحكم غيره، وأخر إليه ثم رجع عن شهادته لمعنى الحكم وغرم نصف قيمة الدار لسعيدة لأن من حكم بشهادته وأخر إليه ثم رجع عن شهادته نفذ(۱) الحكم وغرم الراجع عن شهادته نصف قيمة ما حكم به ، ولو بقى شاهدان سواه لم يغرم شيئا ، ولو ثبتت عليه سخطه حال لم يغرم شيئا ومضى الحكم لأن (۱) ب : بعد الحكم . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.