الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٦١

أقل فيه الإعداء ، أو كان يقول : أمرت ببيعها أن يثبت عندك أنها تنقسم على الأنصباء ، وكرر ذكر البيع فى آخر الجواب أو أكده بقوله : ولم تعرض لبيع ذلك أن شيء من تدعو المرأة الى ما يجب لها بالميراث . وفي هذا الكلام مع ذلك حذف كان الإتيان به أحسن فى البيان والمعنى ، إلا أن تدعو المرأة إلى أخذ ما يجب لها بالميراث فيها ، وذكر إرجاء الحجة للغائب المقوم عليه وأسقطه في أخيه وهو غائب مثله والمعنى فيهما واحد ، وإرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام لا ينبغى العدول عنه ولا الحكم بغيره ، إذ هو الإجماع في المذهب ، إلا شيئا ذكر عن سحنون أنه لا ترجى له حجة ، وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصول ، إنما رأيته في حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاح أو على رواية ومنها الهندي في وثائقه ، والله أعلم . أدخله ابن وعنه في كتاب ابنه وفي العتبية خلافه على ما عليه جماعتهم ، وجرى به العمل من فتواهم ، ولابن الماجشون فى ذلك تنويع في كتاب ابن حبيب ، وإرجاء الحجة له مصرح عنه في أصولنا (۱) الواضحة وغيرها . وهو في المدونة في مواضع فى باب النكاح فى الخلع وكتاب الشفعة وغيرها . وقال ابن عتاب في جوابه : والمرأة مصدقة فيما تذكره مما استغلته . فلم يقل بيمين أو بغير يمين ، ولابد من يمينها في ذلك ، وسكت عن قولها : إنها أنها أنفقت في إصلاحها ، هل يقبل فيه قولها من ظهور إصلاح طرى فيها ، ويثبت ذلك الدليل عند الحكم ، وفيما ذكره من الشهادة بتيقن حياة الغائبين في تاريخ وفاة أبيهما نظرة ، وقد سكت عنه المفتى بعده ، وقال في مقتضى جوابه: إنه لا يحتاج إليه ، وقد صرح غيره بخلافه في ذلك ، وروى الغائب محمول على الحياة حتى تثبت الوفاة في مسألة تأتى بعد هذا في ابن غائب طلبه أبوه بالنفقة ، والله أعلم بالصواب (۱) ج : خصومه أن ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.