الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٥

الأعدل من المجرحين للشاهد أو المعدلين له ، قيل له : ألا ترى شهادة المجرحين أثبت لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون ؟ قال : هذا رجل عدل ، أيقبل قولهما عليه ؟ ولكن يقال لهما : بأي شيء تجرحانه ؟ فينظر : أمعروف مشهور هو ؟ ولعل الذي يجرحانه به قديم ! . وفى ) المختصر الكبير » مثله . قال القاضي أبو الأصبغ : وهو عندى ضعيف ، والأول أصح في النظر . وقائلوه (۱)أكثر وعليه العمل . ، وفي ( المحاضر ) قال محمد بن حارث : أول ما ينبغى للقاضي أن يفعل عند حضور البينة ، أن يسهل إذنهم ولا يماطلهم بالوصول إليه ، لأنها ربما قلقت ، و افترقت لصاحبها بعد أن حضرت واجتمعت ، وقد يعسر بمن يستشهد بها جمعها مرة أخرى ، فربما كان سببا لهلاك حقه أو بعضه بالمصالحة عنه ، لما أدركه من المشقة . ولهذا رأيت بعض القضاة يأمر أول جلوسه بإدخال البينة ، ويسمع منها . وقد قال لى بعض من حضرني ممن عنى بالعلم ـ عند رسمى لهذا الرسم - : كان فلان بن فلان ممن امتحن بالخصومة ، وكان يقول: نقل الجبال أيسر من نقل البينة ، فإذا أوصلهم بَسَطَهم وقربهم ، ثم سألهم عن شهادتهم ، فإن كانت تامة ؛ قيدها . وإن كانت ناقصة ؛ سألهم عن تتميمها . وإن كانت مجملة ؛ كلفهم تفسيرها . وإن كانت غير عاملة ؛ أعرض عنها إعراضا / ، و ۹ وأمرهم بالقيام عنه ، وأعلم المدعى أنه لم يأت بشيء ينتفع به ، ما لم يعرف من الشهداء إلا واحدا ، وصرف الحكم عن نفسه من ( أحكام ابن زياد في امرأة ، قامت عنده بصداق لم يعرف من شهوده الذين قالوا : إنهم يعرفون عينها - غير شاهد واحد - وقال : إن غيرهم لا يتعدل، فصرفها عن نظره ، وقال لها : اذهبي إلى من شئت من الحكام ، فلعل غيرى يعرف بينتك . فاستحسن الفقهاء فعله ، وقالوا : رب حق لا يثبت عند حاكم ، ويثبت عند غيره ، فلا أعدم الله القاضى السديد ، ومازال ـ بحمد (۱) في الأصل : وقايلوه . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.