الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٤٥

كتاب الأقضية ومسائل الغائب وغيرها مملوكة غائب دعت إلى البيع : غاب محمد بن أحمد الشرقى إلى العدوة عن قرطبة ، وتخلف بها مملوكة، فقامت بعده مغيبه بمدة عند الوزير صاحب الأحكام والسوق (۱) أبى بكر محمد بن الليث . وذكرت أن سيدها غاب عنها وتركها دون شيء تنفق منه على نفسها ، وأنه لم يرسل إليها شيئا ، وسألته النظر لها ، فكلفها إثبات ما يجب إثباته إذ شكت الجوع ودعت إلى بيعها ممن يمونها وينفق عليها . فأثبت عنده ملك سيدها إياها ومغيبة ، وأنه لم يتخلف عندها شيئا لنفقتها ، ولا أرسل شيئا إليها ، وأنها لا مال لها ولا له تعدى فيه ينفقتها . / وشاور في ذلك ، ٣٣ فأفتى ابن عتاب وابن القطان : إذ قد ثبت ما قد ذكرت فأمر من يبيعها ويقبض ثمنها للغائب ، وتوقفه عنده عند ثقة غيره حتى يقدم إن شاء الله (۲) فحكم بذلك . وستأتى مسألة : فى طلب وكيل الغائب قبض هذا الثمن وطلب زوجه إياه لحق ذكرته ، أو وارث غائب له شركة فى دار موروثة وطلب الورثة قسمة الدار : . من أحكام ابن زياد : فهمنا ما ذكره القاضي - وفقه الله ـ من أن عبد الله ابن أصبغ أثبت عنده موت زوجه عائشة بنت مهنا وعدة ورثتها وهم عبد الله زوجها هذا القائم ، وأخوها لأبيها عبد الملك بن مهنا الغائب بالمشرق ، وفاطمة الحاضرة ، وأثبت للميتة زوجه شركا في دار مع أخيها الغائب وأختها الحاضرة ، وأنها أوصت بثلثها لها . وأعذر القاضى في الوصية للحاضرين من ورثة الميتة عائشة بما وجب أن يعذر به ، فلم يكن عندهم في ذلك مدفع وسأل بعض الورثة قسمة الدار التي ثبت حظ الغائب فيها ، وثبت عند القاضي (۱) (ب) : السوق ، فقط (۲) ب : تعالى . ، ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.