الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٣٣

ابتاع دارا فأصاب بها عيوبا يخفى بعضها ويظهر باقيها : شهد عند محمد بن أحمد بن بقى لرجل فى عيوب دار أن بعضها لا يخفى على مقلب الدار الناظر إليها ، وأن بعضها قد يخفى مع التقليب ، و ، وأنها كلها قديمة قبل تاريخ الابتياع وأراد المبتاع الرد . وشاور القاضي في ذلك . فأفتى ابن عتاب : ينظر إلى التي تخفي ، فإن حطت من ثمن الدار ماله بال فللمبتاع صرفها بذلك على بائعها ، وإن كان الذي يحط من ثمن الدار يسيرا رجع بقيمة ذلك على البائع وأمسك الدار . وأفتى ابن القطان : أن المبتاع يحلف فى التي لا تخفى أنه ما رآها إلا عند قيامه بها ، وتصرف الدار فى ذلك على بائعها . واستدل بما ذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ فيمن ابتاع عبدا أو غيره وأشهد أنه قد قلبه ورضيه ، ثم قام فيه بعيب أنه إن كان مما يخفى على التقليب حلف أنه لم يره ورد به ، وإن كان مما لا يخفى لزمه ولم يرد به ، ولو لم يشهد على نفسه بالتقليب والرضا لكان له أن يرد في الوجهين . وبما رواه أبو زيد عن ابن القاسم في النوادر : أنه لا يمين على من رد بعيب إلا أن يكون ظاهرا لا يشك فيه كالعمى وقطع اليد أو الرجل . قال القاضي : جواب ابن عتاب أصح فى النظر من هذا وما احتج به ابن القطان هو الحجة لابن عتاب فتدبره . ابتاع حانوتا فأصاب فيها حفرة مرحاض دار البائع ، ومنع البائع من تنقيتها نزلت هذه المسألة بقرطبة سنة سبعين وثلاثمائة : باع رجل حانوتا من رجل وللبائع دار تلصق هذا الحانوت وفى الحانوت حفرة مرحاض الدار ، ولم يعلم المبتاع بها حين التبايع ، فأراد البائع (۱) تنقيتها فمنعه المبتاع ، وقال : بيعك للحانوت بجميع حقوقه ومنافعه يقطع حجتك وحقك من الحفرة . فأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوى : إن المبتاع (۱) ( البائع ( من (ب) . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.