أصبغ : سئل ابن القاسم عمن اشترى جارية فارهة أو غير فارهة لا تحيض ، هل هو عيب ؟ فقال : هو عيب فى جميع الرقيق إذا علم أنها لا تحيض إذا كانت قد بلغت سن من تحيض عشرين سنة ونحوها . وقال أصبغ : وكذلك المستحاضة في الوخش والفارهة جميعا . وكذلك رأيت لابن عبد الحكم أن الاستحاضة عيب فيهما . وتأمل مسألة الاستحاضة في الواضحة والمدونة والموازية ففيها اختلاف بين هذه الدواوين .
مسألة أخرى من هذا المعنى :
،
من أحكام ابن زياد : قام عندى رجل فذكر أنه ابتاع جارية من أحمد وقال له : إن حاضت إلى ثلاثة أيام وإلا أنت فيها مصدق ، وأنكر أحمد ذلك. وقال : لم أبع هذه الجارية منك . فقال له المبتاع : فاحلف لي أنك لم تبعها منى . فقال : حتى أنظر إليها . فمضى مع المشترى حتى نظر إليها ، ثم أقبل فأقر عندى أنه نظر إليها
·
――
فهمت - وفقك الله ما قاله الرجلان : زعم المشترى أنه اشتراها من صاحبها بثمانية وعشرين مثقالا ، ونقده ، وقال : سألته عن استبرائها . فقال : إلى ثلاثة أيام تأتيها حيضتها . قال : فانتظرت عشرة ، فلما لم تحض رجعت إليه فأعلمته ، فقال لى : لعله ينزل ، فأمسكتها إلى ثلاثين يوما ، فلم تحض فأتيته ، فقال : تثبت إلى شهرين . فتثبت إلى هذا الوقت ، وذلك ثلاثة أشهر ۲۲ فلم تحض / وأنكر صاحبه جميع هذا . فاليمين تجب على البائع ، فإن رد اليمين على المشترى ، حلف بالله أنه كما ذكر ، ويحلف أنه ما وطئها ، فإذا حلف ردها على البائع ، وأخذ منه الثمن . قاله محمد بن عمر بن لبابة
وأصحابه.
قال القاضي : هذا في ارتفاع الحيض فى الوخش نحو التي قبلها عن شيوخنا ، وفيها وفي سواها اعتراض تركنا الكلام عليه كراهة تطويل الكتاب
وأفتوا فيها باليمين فى الوطء كما تقدم لهم . وقد تكلمنا فيه بما فيه مقنع
٤١٢
ص ٤١٢