وإن نكل عن اليمين حلف المتباع ما حدث بها هذا العيب عنده في علمه ، ثم ردها على البائع وأخذ ثمنه . وإن نكل أمسكها ولا شيء له . هذا جواب ما سألتنا عنه ملخصا موجبا (۱) ولم نورد إلا ما قد تدعو إليه ضرورة وبالله
التوفيق .
مسألة أخرى في هذا المعنى وفيها تنازع فى الاستبراء وفي قبض بعض
ثمنها :
من أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك الله - ما ذكره القائم عندك بعيب جفر أصابه بجارية ابتاعها من رجل ، وأقر ذلك الرجل ببيعها منه / بتاريخ ٢١
مذكور فى كتاب عهدتهما ، (۲) وأنه قد قبض الثمن غير دينارين عينا ، وأثبت القائم عندك العيب وقدمه قبل تاريخ الابتياع ، ورضى المبتاع بيمين البائع فى الدينارين أنه لم يقبضهما ، فحلف وأخذهما . وأنه لما حكمت برد الجارية عليه قال : إنما أخرجها إلى المبتاع مستبرأة (٣) . قال المبتاع : لم أقبضها مستبرأة ، ولا وطئتها بعد شرائي لها ، ولا اشتريتها للوطء ، ولا هي من
جوارى المتعة
الجواب في ذلك : أن المبتاع إذا حلف بالله في مقطع الحق أنه ما وطئها وجب لها ردها بعيب الحفر ، وأخذ ثمنها ، ولا يجب أن تواضع عنه في الاستبراء قبل أن يواقعها . قاله محمد بن الوليد ، وأيوب بن سليمان . وقال ابن لبابة : إذا كانت الجارية وخشة (٤) من خدم الخدمة لا يجب فيها استبراء . والقول في ذلك ما قاله أصحابنا . ولا يجب على المشترى يمين في وطئها إلا أن يكون من أهل التهم ممن لا يدع فحينئذ تجب اليمين . وإن كانت من علية الرقيق فلابد من الاستبراء ، لأنه وإن لم يطأها فقد تحمل من غيره .
(۱) ج : موعبا .
(۲) ب : عهدها .
(۳) مستبرأه .
(٤) وخشة : أى من رذالة الناس وصغارهم . لسان العرب مادة : وخش ٣٧١/٦ .
٤٠٩
ص ٤٠٩