الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٣٩٧

باب العيوب باع أمةً فظهر بها حمل وثبت بِها كَى : أقر عند القاضي - وفقه الله - عبد الله وكيل سكن أن سكنا قال : إن الخادم التي اشترى أحمد بن عمر عندنا حملت ، وقال أحمد : لست أعرف إن كان الحمل عندى أو عند البائع . وقال البائع عمر : لم أبع خادما حبلى منهم ، وشهد على ذلك كله . والجواب : إذا ثبت عيب الكي الذي قام به مشتری الجارية (۱) وجب ردها مع رد قيمة الحمل (۲) ، أو يمسكها ويرجع بقيمة عيب الكي ، وإن قال أهل البصر : إن هذا العيب يقدم ويحدث في مثل أمد التبايع ، حلف البائع بالله ما أعلم أنه كان عندى ، أو يرد اليمين على المشترى ، فيحلف بالله ما أعلمه حادث عندى ويرد . قال ذلك أهل العلم . هكذا وقعت في أحكام ابن زياد . وقال ابن حبيب في عاشر بيوع الواضحة : من ابتاع عبدا فوجد به عيبين عيباً قديما وعيبا مثله يقدم ويحدث ، فإنه يحلف في العيب الذي يحدث ويقدم بالله لما علمه حدث عنده إن كان خفيا ، والا حلف على البت إن كان ظاهرا ، ثم يرد بالعيب القديم إن شاء ، وينزل المبتاع فى حلفه على العيب الذي مثله يحدث إذا وجد معه عيبا قديما ، وكذلك قال مالك فيهما جميعا . مملوكة ادعت في العهدة أنها حرة : . وفى أحكام ابن زياد : نظرت - وفقك الله - فيما قام به مشترى الجارية من ابن ثعلبة من شهادة بينة فى عهدة الثلاث أنها حرة ، وقال الشهادة في العهدة أنها حرة عيب حادث في العهدة أردها به ، وأفسخ البيع . والجواب : أنه كما (۱) ب : مشترى الخادم . (۲) ب ، ج : الحبل . • ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.