الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٣٩١

لا يجوز كما لا يجوز في البيع ، وهذا بين في النظر مضطرد في القياس إن اعتبر ، وانحلال من أراد منهما عن العقدة التي ذكرناها إذا كان على ما بيناه هو مذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة ، وذكره عنه ابن حبيب في الواضحة . وقال عن مطرف وابن الماجشون عن مالك : إن الشهر الأول المتصل بعقدهما ليس لأحدهما نقضه لأنه معين، وكان معنى ما عقداه على هذه الرواية ؛ ( أكريك هذا الشهر بدرهم وكلَّ شهر بدرهم ) وكذلك ( السنة الأولى) إن كان الكراء مساناةً لازمة لهما . وقال ابن حبيب : هذه الرواية أحب إلى وهى أقوى ، وبها أقول ، وهذه الرواية قد توجد في بعض نسخ المدونة . ولو قال : (أكريك كل شهر بدرهم ، أو كل سنة بدينار ) ودفع المكترى إليه كراء سنتين أو أكثر أو كراء شهرين (١) أو أزيد للزمتهما المدة التى نقده لها ؛ لأنهما قد أبانا التزامهما لها على الروايتين جميعا ، ولم يكن حينئذ فيها اختلاف . والله أعلم . وإذا قال : ( أكرى) منك سنةً بكذا ) فالسنة من يوم العقد ، كقوله : أكرى منك هذه السنة بعينها ) ، قاله في كتاب المدبر من المدونة . وفي سماع عيسى بن دينار في العتبية عن ابن القاسم عن مالك إذ قال له : أو أكريك دارى أو إبلى كل سنة أو كل شهر بكذا ، وفي السنة أو في الشهر بكذا ) . فهو كراء لا يلزم واحد منهما ، ولكل واحد منهما ترك ذلك متى شاء، إلا أن يقول : ( أكريك سنة بكذا أو شهراً بكذا ( فليز مهما ماذكرا . قال ابن القاسم : وأنا أرى فى الذي قال : ( أكريك السنة بكذا ) أنه كقول مالك في مكان يريد لا يلزمهما ، وكلُّ موافق لما تقدم إلا مارواه ابن حبيب عن شيوخه عن مالك في الشهر الأول أو السنة الأولى . ورأيت في حاشية كتاب بعض شيوخنا : ( إن قال : أكريك السنة بكذا بالنص كان سنة لازمة ، وإن قال : أكريك السنة بكذا كان مثل قوله : كل سنة بكذا ( على رواية ابن القاسم وهو إن شاء الله حسن (۱) ب : لشهر . • ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.