يأت البائع بالثمن فأراد المبتاع تملك ذلك وقطع ما التزمه للبائع إذ لم يأته بالثمن للمدة . فقال له البائع : إنما كان ارتهانا وعقدناه ثنيا تحيلا في إسقاط الحيازة التي لا يتم الرهن إلا بها .
قال القاضي : أرى أن اليمين على المبتاع أن ابتياعه كان صحيحا ، وإنما طاع بالثنى بعد العقد ، فإن نكل عن اليمين حلف البائع وأدى إليه الثمن ورجع فيما باع . قال : ومثل ذلك الذى يبتاع المال الموظف (۱) ويعقد بالوظيف تبرؤا يذكر فيه أنه تبرأ إليه بعد انعقاد صفقة التبايع ، ثم ادعى أحدهما أنهما علما بالوظيف قبل البيع ، ويدعو إلى يمين صاحبه فإن اليمين واجبة في هذا إن قامت بينة على ما أشهدا به على أنفسهما من التبرؤ بعد العقد. قال: وإنما وجبت اليمين في هاتين المسألتين للمتعارف بين الناس أنهم يتحيلون في الارتهان بالثني وأن المبتاع لا يبتاع ملكا حتى يعرف ما عليه من الوظيف . قيل له : فهل ترى الموثق يطلع على معرفتهما بالوظيف قبل انعقاد البيع أن يعقد لهما عقد التبايع والتبرى ؟ قال : لا ، ومسألة الثنيا في البيع في كتاب الآجال من المدونة ، وفى سماع أشهب وابن نافع في العتبية ، وفي سماع ابن خالد وسماع سحنون ، وآخر نوازل أصبغ ، وفي أول رسم من سماعه
وقال أصبغ وابن زمنين : كان فقهاؤنا يقولون لا يجوز أن تباع الأرض المغرمية بشرط أن يتحمل المبتاع مغرمها . وأصلهم في ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم في أهل الصلح ببيع أحدهم أرضه ويشترط خراجها على المبتاع أن لا يجوز ذلك . وقال أشهب : لا بأس أن تشترى أرض الصلح على أن يتحمل المبتاع مغرمها ، فإذا أسلم البائع سقط (۲) الخراج عن المبتاع . وقال ابن أبى زمنين عن ابن وضاح عن سحنون أنه كان يقولُ : لا أرى ببيع أرض العشور
(۱) المال الموظف : هو المال الاستعمالى وهو ما يمكن الانتفاع به بقاء عينه . الفقه مع
الإسلامي وأدلته ٤ / ٥٥ .
(۲) ب : سقط عن المبتاع .
٣٦٧
ص ٣٦٧