بها . ونبهت على مواضع الاستدلال لها . والله أسأله التوفيق .
وجاوب أبو عمر أحمد القطان : أما الحانوت فلا يدخل في بيع الدار بن وإن كان له إليها باب مفتوح إلا أن يُحد وتشتمل عليه الحدود ، وإلا فالحانوت غير الدار ، وكذلك الجنة إذا لم يقع عليها (۱) تحديد لأنها غير الدار . وجاوب ابن مالك : إن كان المتبايعان حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند ذلك، وإن كانا لم يحدّاها ويعرفانها فالحانوت لا يقال له دار في المتعارف، فلا يدخل في البيع . والجنة أيضا لا تدخل فى البيع ولعله يُمكنه مدخل يوما ما . قال القاضي : الذي نبه عليه أبو عبد الله بن عتاب من خبر ابن النجار ذكره ابن حبيب في آخر العاشر من بيوع الواضحة عن أبي معاوية المزني عن يزيد بن عياض أن مروان بن الحكم اشترى من إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النجار نخلاً له كانت في موضع دار مروان ، أو في بعضها . فقال إبراهيم : إنما بعتك النخل دون البقعة . وقال مروان: بل اشتريت النخل والبقعة . فجعلا بينهما عبد الله بن عمر ، فقضى على إبراهيم باليمين أنه إنما باع منه النخل دون البقعة ، فنكل عن اليمين فتم المبيع (۲) / لمروان مع يمينه . قال ابن حبيب في تفسيره : ه : أن يقول البائع : إنما بعتك النخل وحدها نصصته (۳) ذلك وبينته ، ويقول المبتاع : بل إنما بعتنى النخل والأرض جميعا ، نصصته ، (٤) أيضا نصا (٥) ، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كان قد انتقد الثمن، فإن نكل حلف المبتاع وصدق، لا يتحالفان ويتفاسخان . فأما إن تقارا أن البائع إنما قال له : أبيعك النخل والشجر ، وسكت عن الأرض ، فإن الأرض مع الشجر وإذا قال : أبيعك هذه
(۱) ج : يقع تحديد .
(۲) ج : مسلم . (۳) ب : نصصت
(٤) ج : نصا (٥) ب : أيضا وبينته
٣٦٠
ص ٣٦٠