الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٣٥٢

من وجوه وعلل كثيرة منها : أن أن فرجا ابتاع نصف الكرم بخمسة عشر مثقالا على أن يعمر جميع الكرم بها وبمثلها من ماله فى ثلاثة أعوام أولها تاريخ الابتياع ، فصار لا يمتلك النصف الذي ابتاع إلا بعد مرور الأعوام التي اشترط اعتمار الكرم فيها . ومثل هذا البيع لم يجوزه مالك . روى عنه ابن القاسم وأشهب ومالهما مخالف من أصحابهما. قال مالك فيمن ابتاع من رجل نصف سلعة على أن يبيع المبتاع المبتاع النصف الباقي لصاحبه في غير البلد الذي باع منه فيه النصف : لا يعجبنى هذا البيع . وقال ابن القاسم : لا يجوز هذا البيع ، وكذلك لو قال : أبيعك نصف هذه الأشياء على تبيع لى النصف الآخر في موضع كذا لبلد آخر لم يجز (۱) . وقال أشهب : إن ضرب (۲) أجلا لبيعه فى البلد الذى ابتاعه فيه فلا يجوز ، وهو أحرم له . ومن علل هذا البيع أنه لم يشترط خلف الخمسة عشر مثقالا لو تلفت. وقد قال مالك في كتاب الجعل، فيمن باع سلعة بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة : إن كان اشترط أن تلف المال أخلفه عمله به سنة وإلا فلا خير فيه. أفرأيت لو تلفت الخمسة عشر مثقالا ، ثمن نصف (۳) الكرم ، ولم يشترط في العقد خلفها إن تلفت ؟ والذى أقوله : أن يقضى بفسخ هذا البيع بينهما ، وتكون على فرج قيمة نصف الكرم على هيئته يوم قبضه ؛ لأن البيع الفاسد إذا فات لزمت المبتاع قيمة ما ابتاعه يوم قبضه . حتى يتم وجاوب ابن دحون : بأن البيع جائز ماض على حسب ما وقع . وقال المسلمى : قولى فى هذه المسألة على قول الشيخ ـ يريد ابن دحون - فله سابقة ورسوخ ، فهو كما قال الأول (٤) : ولما جرى للمجد والقوم خلفه تناول أقصى جهدهم وهو وادع (٥) (۱) ب : لبلد آخر . وقال أشهب (۲) ب : أنه ان ضرب . (۳) ب : ثمن نصف ثمن . (٤) ب : الأولى . : (٥) لم أعثر على قائل هذا البيت ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.