الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٣٥

أصبغ في هذا مخالف لما تقدم عن محمد بن عبد الحكم ، ونزلت من هذا المعنى مسألة ، وسألت عنها ابن عتاب شيخنا ، وذلك أن القاضي يحتل بغير بلده ، وقد كان مثبتا وعنده ببلده حق لرجل ، فسأله الذى له الحق أن يخاطب له من موضع احتلاله قاضی موضع مطلوبه ، فيما كان أثبت عنده ببلده ، فقال لي : لا يجوز ذلك ، قلت : فإن فعل ؟ قال : يبطل . وقد تقدم السؤال في مسألة محمد بن عبد الحكم ، إلا أن الجواب عنه غير بين ثم قال لى : وليس ببعيد أن ينقد ذلك ، قلت له : فإن كان الحق الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله ؟ فأعلم قاضى ذلك الموضع مشافهة بما يثبت عنده ، هل يكون كمخاطبته إياه بذلك من بلده ؟ فقال لي : ليس مثله ، قلت له : و ما الفرق ؟ فقال لي : هو في إخباره هنا بما كان ثبت عنده طالب فضول ، وما الذى يدعوه إلى ذلك ؟ قلت له : وما يمنعه من إخباره به ، ويشهد عند المخبر بذلك وينفذه ، كما يشهد عنده بما يجرى في مجلسه من إقرار وإنكار ويقضى به ؟ فقال : ليس مثله ، ولكن ، إن أشهد هذا القاضى المخبر بذلك شاهدين فى منزله ، وشهدا بذلك عند قاضى الموضع ؛ نفذ وجاز . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) (۱) : ورأيت فقهاء طليطلة (٢) يجيزون أخبار القاضي المحتل بذلك البلد ، قاضى البلدة وينفذ ، ويرونه كمخاطبته إياه . فصل وقال محمد بن حارث بن أسد الخشنى : سميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل السجلات - وهى التى تفتح بها الخصومات - بمحاضر، ـ واحدها هو محضر ـ ؛ لما لزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدمين ، وهو مأخوذ من حضور الخصمين بين يدى القاضى . واختلف في هذا اللفظ الذي تفتح به تلك الخصومات الفصول ، ويكتب بعضهم : حضرني فلان بن فلان ، لأن تلك الصحيفة عنده وفى ديوانه ، فكأنه مخاطب لنفسه ، ومذكر لها لما كان بين يديه، وليكتب بعضه ، قال لهما في ناصر ابن فلان : حضر فلان وهو أكيد (۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . (۲) سبق التعريف بها . ·
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.