:
الحالف أن يمينه التى ذكر ، وادعى ما ادعى ، فلا يصدق في ذلك ، ولا ينوى فيه، والقضاء عليه بالطلاق البتات واجب ، وكذلك إن كان في ملكه من يعتق عليه ، عتق عليه بالقضاء والحكم ، وعليه العقوبة مع ذلك لحلفه بما حلف ، والله أسأله (۱) التوفيق
وقال ابن القطان : لا حنث عليه . وقول ابن عتاب: أظهر والأصول عليه أدل ، والله أعلم بالصواب .
مسألة (۲) رابعة : فى الأيمان اللازمة من مسائل القاضي أبي بكر بن زرب : سأله ابن دحون / عمن قال لزوجته : الأيمان اللازمة إن دخلت دار فلان لا و١٣٥
كنت لي بزوجة ، فدخلت الدار ، ثم بارأها فهل يجوز له بعد ذلك ردها ؟ وهل مبارأته إياها مما يخرجه من يمينه ؟ قال ابن دحون : نزلت وتحير فيها أهل بلدنا ، فقال القاضي : إذا بارأها فقد برت يمينه ، وله أن يردها بعد ذلك ، ولا حنث عليه ، وهو بمنزلة الرجل يحلف فيقول لزوجته : أنت طالق إن لم أطلقك ، فإذا طلقها برت (۳) فقال له أبو الأصبغ (٤) وغيره : ليست هذه مثلها ؛ لأنه قال : لا كنت لي بزوجة . ومتى ردها صارت له زوجة ، ويلزمه الحنث ، فقال القاضي : هي عندى مثلها ، ولا حنث عليه إذا بارأها ، إلا أن ينوى : لا كنت لى بزوجة أبدا ، فإن كانت هذه نيته لزمه الحنث فيها متى تزوجها ، وما لم تكن هذه نيته فلا حنث عليه فيما إذا تزوجها بعد مبارأته لها . وقال بعض من في المجلس : إن
بعض فقهاء بلدنا ، أفتوا فيها : أنه يلزمه الطلاق البتات فيها ، ولا تنفعه المباراة
،
ثم يجوز له أن يتزوجها بعد زوج . وقال ابن محسن : نزلت هذه المسألة (٥) .
بقرطبة ، وكتب فيها ابن زيد ، فقيه القيروان ، وأفتى بفتيا القاضي ، فقال له
(۱) في الأصل : أسئله
(۲) في الأصل : مسئلة ، والمسئلة
(۳) وردت فى (ب) برفى . (٤) انظر : ترجمة المؤلف (٥) في الأصل : المسئلة
۳۳۷
ص ٣٣٧