،
لأنه قال : (جكمة وأراد جاريته ، وليست عليه بينة، ولم يقل : امرأتي فقول مالك فى الحالف للسلطان امرأتى طالق ، لا ينوى وقد طلقت عليه ، كقول ابن الماجشون وأصبغ فى الواضحة ) ، وكرواية أبي مطرف فيها عن مالك ، وهي جواب ابن عتاب ، وذلك خلاف ما في سماع أشهب » وأصبغ الذي قال : الدليل ابن القطان ، فيه أنه لا خلاف له فى قول مالك وأصحابه ، ولولا كراهة التطويل لأوردت أضعاف هذا من الدليل والتمثيل ، وأما ما
6
أوردناه فخلاف لا يصح (۱) ، والحمد لله رب العالمين . وقوله في الحجة التي احتج لقوله بها : ( وهذا على المذهب الذى يؤخذ به بطلاق المحلوف بطلاقها إن تزوجت وهو مذهب و المدونة » . «فأوقف ذلك على «المدونة» ، وهو معروف المذهب ومشهور فى ) المدونة » و «الواضحة » و«الموازية ) وفى «العتبية» وغيرها ، فوقف ذلك على ( المدونة ) غير صحيح ، لأنه يوهم أن في غيرها خلاف ما فيها ، وليس كذلك، بل فى كل كتاب مؤلف على المذهب مثل ما فيها ، إلا ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم ألا يفرق بينهما إذا وقع نکاحها ، وهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعمل به ، أعنى عند جماعة المالكية ، والله الموفق المعين . وأما ابن مالك فلا اعتراض عليه في جوابه ؛ لأنه أفتى باختياره لأحد القولين ولم يحتج إلى ذكر الروايتين .
جميع ما أملك على حرام :
جميع
كتب من إشبيلية إلى القيروان: الجواب - رحمك الله ـ في رجل قال : ما أملك على حرام ، هل يكون كقوله / الحلال على حرام ؟ أو تدخل و ١٢٥
الزوجة فى التحريم إلا أن يحاشيها بلسانه أو بنيته على الاختلاف في هذا إذا قامت بينة أو لم تقم ؟ أو يكون قوله : ( جميع ما أملك » كقوله : ( الحلال على حرام » ، وتدخل الزوجة فيه ؟ فقد اختلف فيها عندنا ، ولم يوجد رواية ،
فافتنا رحمك الله في ذلك
(۱) في الأصل : بخلاف لائح .
۳۱۳
ص ٣١٣