في كتاب المراجعة ، ثم يقلد ما تقلد ، والله تعالى حسيبه . وهذا على المذهب الذي يؤخذ (۱) به بطلاق المحلوف بطلاقها إن تزوجت ، وهو مذهب «المدونة».
وقد روى عن ) (۲) ابن القاسم في هذه المسألة (۳) ونزلت أنها لا تطلق عليه وإن عنيت. وروى هذا عدد من الصحابة والتابعين لهذا - وإن كان القضاء عندنا بغيره ـ فهو يقر ما قلته ؛ لأن أصلنا من مراعاة الخلاف . وأما
مريم المتسمية بسلوة فمطلقة بالبتة.
الله
وجاوب ابن مالك : بسم الله الرحمن الرحيم سيدى ووليى ، ومن وفقه وسدده . هذا رجل قد لبس على الحكام ، وحاول إدخال الإشكال في الدين، فالله الله فى عقابه وردع مثله عن هذا ( ضربه ) (٤) ثم يحلف على زعمه ويحمل من ذلك ما تحمل . والله على كل شيء رقيب ، خلصنا الله وإياك برحمته والسلام عليك سيدى ووليى ورحمة الله وبركاته . قال القاضي : مسألة أصبغ عن أشهب التى أشار إليها ابن عتاب في جوابه في نكاح ( العتبية ) في ( سماع أصبغ ) ، قال : قلت لأشهب: من تزوج امرأة وله (امرأتان ) (٥) سواها ، قد عرفت إحداهما ، فيشترط لها أن امرأته طالق . ثم قال : أردت بإحداهما فلانة لغير التي تعرف ، فإن (٦) ذلك له ويحلف أنه إنما أراد الأخرى ، يعنى التى لم يعرفها ، ويكون القول قوله . وقاله أصبغ . ولقد قلت له وجرى بينى وبينه الكلام فى هذا الذي ذكرته عن أشهب وأصبغ قد رواه أشهب وابن نافع عن مالك ، فكأنه عزّ عليه .
(۱) في الأصل : يوخذ .
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) .
(۳) في الأصل : المسئلة .
•
(٤) ما بين الحاصرتين من (ب) .
(٥) وردت : في أوله امرأة .
(٦) في الأصل : قال ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
۳۱۰
ص ٣١٠