الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٢٩٣

. سيما من ذكرته ، ولا مخالف له فيما أعلم ، كيف والحجة فيه قائمة باهرة والسنة فيه ظاهرة ؟ وهى الحديث الثابت الذى لم يختلف في ثبوته ، وذكره مالك وغيره . أن رسول الله خير بريرة في زوجها وأجمع العلماء على القول به إذ كان الزوج عبدا فعتقت ووقع وصفه (۱) فخير النبي صلى الله عليه وسلم لها ، في «المدونة » ، قالت عائشة رضى الله عنها : قال لها رسول الله : أنت أملك لنفسك ، إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فارقته . والمعنى الذي ذكرته مأخوذ من هذا ، راجع إليه، مستنبط (۲) منه ، إن الحكم يقول لها ـ بعد كمال نظره بما يجب - : إن شئت (۳) أن تطلقى نفسك ، وإن شئت التربص عليه، فإن طلقت ؛ أشهدت على ذلك . وأما أمرها بالعدة فيما رواه ابن عباس في هذا الخبر ، فقال : كان عبدا أسود ، فخيرها - أعنى النبي - وأمرها أن تعتد، وهذا ما ذكرته ، وهو واضح بين إلا من عاند السنة وخالف عائد السنة وخالف الأئمة (٤) ، وفى هذا الحديث معنى كبير دل على فقه كثير ، أن النبى الله جعل الفراق إلى المرأة ففارقت . فإن زعم أن خبر بريرة مخالف ؛ لزمه بيان زعمه ، وتصحيح قوله بنص مثل ما ذكرناه . وفى ) المدونة » قيل لابن القاسم : لم جعل مالك خيار الأمة تطليقة بائنة وهو لا يعرف بائنة ؟ قال : لأن كل فرقة من قبل سلطان فهى تطليقة بائنة عند مالك ، وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع ( وطء ) (٥) امرأته، فضرب له أجل سنة ففرق بينهما ، أنها تطليقة بائنة ، والمعنى المقصود إليه من هذه المسألة : أن المرأة هي المفارقة ، وإضافة إلى السلطان، ونظر ذلك المعترض على امرأته فدل على ذلك اتفاقهما في الحكم . ومن هذا المعنى : الحر يتزوج الأمة على الحرة ، والمعتق يضرب له الأجل ، (۱) في الأصل : صفه (۲) في الأصل : مستنبطا (۳) في الأصل : شيت . (٤) في الأصل : الأيمة . (٥) في الأصل : وطئ . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.