فيهم . وقال طاوس اليماني : (خير الناس منزلة يوم القيامة ؛ إمام مقسط ، وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ؛ رجل أشركه الله في حكمه ، فأدخل عليه الجور في عدله ».
واعلم أن الحكام الذين تجرى على أيديهم الأحكام ست خطط : أولها
القضاء وأجلها قضاء الجماعة ، والشرطة الكبرى والشرطة الوسطى، والشرطة الصغرى ، وصاحب مظالم ، وصاحب رد ، وهو كصاحب شرطة سمى صاحب رد بما رد إليه من الأحكام ، وصاحب مدينة ، وصاحب سوق . هكذا نص عليه بعض المتأخرين من أهل قرطبة فى تأليف له . وتلخيصها : القضاء والشرطة والمظالم والرد والمدينة والسوق . وإنما كان يحكم صاحب الرد بما
استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم ، هكذا سمعته من بعض من أدركته وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة ، لأن أكثر نظره إنما كان فيما يجرى في الأسواق ، من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال وميزان وشبهه. وقد سألت بعض من لقيت عن صاحب السوق : هل يجوز له أن يحكم في عيوب الدور وشبهها ، وأن يخاطب حكام البلاد في الأحكام ؟ فقال : ليس ذلك له ، إلا أن يجعل إليه في تقديمه .
وقال بعض الناس : خطة القضاء من أعظم الخطط قدرا ، وأجلها خطرا ، لاسيما إذا اجتمعت إليها الصلاة ، وعلى القاضى مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء . وسألت الشيخ أبا عبد الله بن عتاب ، عن حكم يرفع إلى خطة القضاء ، هل يستأنف ما كان بين يديه من أحكام لم يكملها (۱) بعد بالتسجيل فيها ، أم يصل نظره فيها بما تقدم منه في ذلك إلى تمام الحكم ؟ فقال : بل يبنى على ما قد مضى بين يديه من الحكومة ، ولا يعتد بها من أولها . قال وبذلك أفتيت أبا على حسن بن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء . قلت له : بلغنى أن بعضهم أفتاه بابتداء النظر فيما كان
(۱) في (أ) يحكمها
·
۲۸
ص ٢٨