الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٢٣٢

جميع حقهما ، معجله ومؤخره ، وبالله التوفيق . و ۸۸ وفى / هذا المعنى أيضاً : إذا قامت بصداقها بعد سنين، تكلمنا ـ رضى الله ـ « عنك ـ في الصداق الذي قامت به أمة الرحيم » ، وتسمت فيه زوجة ، وقلنا في تركها القيام ، مقالة (توقفنا ) (۱) عن إقامة عذرها بما زعمت أن صداقها (قد حبس عليها ) (۲) ، حتى مضت نحو ( عشر ) (۳) سنين أو أكثر ، فقالت « أمة الرحيم ) : أنا أرضى بيمين أولادى المطلقين أنهم لا يعلمون قيامي وطلبي ، و ترددى فى ذلك إلى غيبة كتابى عنى ، فمن حلف فقد حكمت له على نفسى بيمينه ، فرأينا أن ذلك يجب لنا عليهم ، إن شاء الله عز وجل . قاله عبيد الله وابن لبابة وغيرهم . قال القاضي : هذا الجواب عندى مجمل ، والصواب: إن كانت أمسكت عن طلب ما فى صداقها في المدة التي ذكروها ، وما تخلفه الميت بحاله ؛ لم (يقسم ) (٤) ولا فوت ، فلها القيام بذلك ، ويقضى لها به ( يصرفه ) (٥) سكوتها، وتحلف - إن كان فى الورثة بنون لها صغار ـ أو أحد (٦) صغير - أنها ما قبضته ولا وهبته ولا استحالت ،به وإنه لباق لها إلى حين يمينها هذه ، وإن كان الورثة كلهم كبارا ، وهم بنوها ؛ فلا يمين عليها في ذلك ، إذ لا يحلف الأب لبنيه ، هذا كله ، إذ ثبت ما تدعيه من كالي وشبهه ، وشهد عدول عليه منهم والدليل على ما قلناه : ما فى « نوازل عیسی بن دینار » ، فيمن له حق على رجل ، فمات الذى هو عليه ، فاقتسم ورثته ماله ، وهو حاضر ينظر، ثم قام بعد ذلك بذكر الحق ، قال : فلا شيء له ، إلا أن يكون له عذر في تركه في القيام ، أو يكون لهم سلطان يتقونه أو نحو هذا مما يعذر به ، فهو على حقه أبداً ، وإن (۱ - ۳) ما بين الحاصرتين من (ب) (٤) وردت في (أ) بلفظ : يقم . (٥) وردت في (أ) بلفظ : يضرها . (٦) في الأصل : صغارا واحد . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.