الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٢٠١

وكان ذلك مختصرا (۱) لكلام ابن حبيب على غير ما في الأصل . فلم ينح (٢) هذا النحو • والصواب ـ على قول مالك وأصحابه - ما قاله ابن حبيب ، وأفتى ابن لبابة وغيره ، وكفى بقول مالك : ( أشبه شيء بالبيوع النكاح ( حجة في ذلك ، مع قوله وقول أصحابه ابن القاسم وغيره ، فيمن نكح بمائة نقدا ومائة مؤخرة ، لم يضرب لها أجلا (۳) إنه يفسخ قبل البناء ، إلا أن يرضى الزوج النقد ، أو ترضى المرأة بإسقاطها ، فيمضى النكاح . بتعجيلها مع Vo هذا يشبه ماذهبنا إلى تبينه من صحة قول ابن حبيب وفتوى الشيوخ في رضى الزوج بإلزام النكاح / بما ادعته المرأة وأبوها بعد الأيمان ، وكذلك قال و ٧٥ أصبغ وغيره في النكاح : ينعقد بربع دينار أو أزيد أو بعبد ( آبق ) (٤) فترضى المرأة بإسقاط العبد (٥) ، إن النكاح يلزم الزوج ، ونقل هذه المسائل على نصوصها مستوعبة ، يطول بنا الكتاب ، ولذلك نذكر منها ما يحصل معه التنبيه عليها ، ونترك باقيها اكتفاء بالمذكور منها إن شاء الله عز وجل ، إلا أن قول ابن لبابة ومن وافقه : وتبقى اليمين على عبد الله : إنه ما انتقد معجل صداق ابنته أسماء ولا مؤجله ، لا معنى له ، إذ قد حلف على ذلك في يمينه المتقدمة أعلى . في نكاح تدعى أم الزوجة أنها ناظرة لها مع آخر يشركها في النظر لها : قام عندى - أكرمكم الله - محمد بن عبد الله بن هاشم ، فذكر أن أم الأصبغ خطبها إلى نفسه (٦) ، وأصدقها سبعمائة (٧) ديز عرض لها منها عرضا (۱) في الأصل : مختصر الكلام . (۲) في الاصل : پنجی . (۳) وردت في الأصل : أجل . (٤) ما بين الحاصرتين من (ب) (0) في الأصل : الغمد . (٦) في الأصل : نفسها . (۷) في الأصل : ماية ديز . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.