الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ١٦٦

من شهد على قوله من ذلك إن قال : قد وضعتها على يدى فلان ، فأنفذوا ما فيها . قال مالك: أرى إن كان الرجل الذى قد ذكرها عنده عدلا ؛ أن ينفذ ما فيها ، قال ابن القاسم : وذلك رأيي ، قال سحنون : الوصية جائزة ، عدلا كان أو غير عدل . إلى هنا انتهت في ( العتبية ) ووصل بها في منتخب ابن لبابة ، وفى الأول من وصايا النوادر ، قال يحيى بن يحيى : قال ابن القاسم : هو كما لو قال : أوصيت بوصايا أعلمتُ بها فلانا ، فأنفذوا . وما قال إنه ينفذ، ولو قال: و ٦٠ كنت أعامل فلانا وفلانا بما ادعوا فصدقوهم ، قال : فليعطوا / ما ادعوا بلا يمين . إلى هنا انتهت في ( النوادر ) . وقال ابن لبابة : هي في التقسيم الأول ليحيى فما استثنى العدل في المسألة (۱) فوق هذا مالك ، وابن القاسم، ولم يبلغ ذلك أصبغ ، ولم يذكره حين سأله ابن ابن حبيب عن ذلك ، والإحاطة في البشر معدومة، وأصبغ جليل في العلم والفضل . قد قال عنه ابن الماجشون: ما أخرجت مصر قبل أصبغ ، قيل له : ولا ابن القاسم ، قال : ولا ابن القاسم ، وقد سقط ذكر العدل من هذه المسألة فى الزيادة التي زادها يحيى عن ابن القاسم ، وكذلك سقط في موضع آخر من سماع ابن القاسم ، المسألة أيضا في الوصايا الأول من ( المدونة » ولم يذكر العدل فيها وكذلك في «الموازية » « والمجموعة » أنه مصدق ، ولم يذكر عدلا 6 وروى ابن وهب عن مالك فى ( المجموعة ) ، فى الوصية الواحدة على ما إذا أشهدهم ما رأى إلا شاهدا واحدا ، وأراه يجوز في الوصية دون العتق ، ثم قال بعد ذلك : أراها نافذة ، وقاله أشهب ، وهو في « المدونة » وقال غيره : يقبل قول الوصى الذى قال الميت : صدقوه ، وقال مالك في «الموازية ) و ( المجموعة ) و ( العتبية ) : وأبين من ذلك لو كتب وصيتين ، وجعل بيد كل رجل واحدة ، فإذا أخرجاها ؛ جازتاً ، إن اتفقتا ، ولا شك أن هذه الروايات التي سقط منها ذكر العدل ، هي التي روى أصبغ ، والله أعلم . (۱) في الأصل : المسئلة . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.