.
الحليفة ، فى موسم سنة كذا، ثم يعتمر عنه بعد انقضائها من الحال ، وبعد خروج أيام التشريق كلها ، عمرة كاملة بسنتها ، ذلك لازم لفلان مضمون عليه في ماله، يفعل في جميعه فعل الحاج المجتهد ، فإذا أتمت (۱) الحجة وكملت العمرة ، قد قضى فلان ما ضمن من ذلك واستؤجر ،له وإن عاقه عن هذه الحجة والعمرة عائق ، فلم يدركها في الموسم المذكور (۲) وقضاهما بعد ذلك في موسم كذا ؛ فهو قضاء عنه فسح له الوصى فلان فى ذلك تمام عقدة الاستئجار، عن غير شرط كل منهما فيه ، فإن فاته قضاؤهما أيضا فى الموسم الثاني ، حملا في ذلك على توجيه السنة إن شاء الله عز وجل . قال : وهذا الذي رسمته فيها كذلك ، وكان أكثر مشايخنا بالأندلس يكتبونه .
قال ابن الهندي في ( وثائقه ) : وفسح له بعد انعقاد الإجارة وكمالها ، أنه إن قضاهما في موسم سنة كذا نعام قبل العام المذكور ، فذلك قضاء عنه . قال : وهذا هو الجائز ، وإن قال : إنه قضاها في موسم سنة كذا لعام بعده لم يجز ؛ لأنه فسخ دين في دين ، وهو نحو ما تقدم عن القاضي ابن زرب ، وكذلك في وثائق ابن العطار » وهو خلاف ما عقده ابن أبي زمنين ، وقال : كذلك كان أكثر مشايخنا يكتبونه .
وفي كتاب « الشروط » لابن حارث عقد في ذلك عن ( أبى ) (۳) سلمة بن فضل بن سلمة عامل فلان بن فلان وصى فلان بن فلان على حجة الفرض عن الموصى فلان ، حجة مضمونة على فلان ، عاش أو مات ذلك مضمون عليه في ذمته وماله ، وأكمل العقد ، ثم قال في فقهه : الاستئجار بالحج على ثلاثة أوجه : إن جعلته مضمونا على قابض الذهب ، عاش أو مات ، لم يصح أن تقول : استأجره على أن يحج هو نفسه عن الميت ؛ لأنه لا يكون عمل مضمون على رجل بعينه ، وهذا مذهب أصحاب مالك ، ثم قال سلمة بعد كلام اختصرته:
(۱) في الأصل : أتممت .
(۲) وردت في (ب) : الموسم الثاني
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) .
151
ص ١٥١