ذلك ، وإن لم يكن فى المال ربح ، وإذا كان الأمر فيه عندهم على هذا ، فالعامل أحمد مصدق مع يمينه في مقطع الحق ، على ما زعم من الوضيعة في تجارته بهذا المال ، وأنه ما خان اليتيم في شيء منه ، ويبرأ من ذلك الناقص من رأس المال ، إذا لم يشهد عليه بما يوقن أنه احتاز هذا الناقص ، ولم يوضع فيه ، ولو كانت الشهادة متظاهرة قاطعة ، بأنه لم يوضع أحد أحد في صناعته ومتجره ذلك مثل تلك الوضيعة التي ادعى أنه وضع فيها ، وجب عليه الغرم . هكذا ذكره بعض الشيوخ ، وينبغى ألا يحلف اليمين المذكور ، إلا بعد الإعذار إلى محمد بن عافية الذي كان ناظرا لليتيم معه ، فيما أثبته من النفقات ، والدفع عندى لئلا ينكره ابن عافية فيها أو فى بعضها ، فربما تكررت اليمين عليه في ذلك مرة أخرى ، أو يأتى محمد بن عافية بما يجب عليه الغرم ، وإذا حلف أحمد هذا اليمين واقتضاها طالبه جعفر ، وثبت ذلك عندی ، سجلت بجميعه سجلا ، يكون على نسخ ، لتكون بيد الحالف منه نسخة ، وبيد (١) الطالب أخرى ، سوى التي تكون في الديوان إن شاء الله عز وجل .
ومن ( أحكام ابن زياد » آت في شهادات مختلفة في وصية : فهمنا - وفق الله القاضى - ما أردت من معرفة رأينا فى الشهادات التي وقعت على وصية سيدة وقرأناها فرأينا شهادات لا تثبت بها الوصية ، لقول الشاهد الواحد: إنه لم يعرف هذه المرأة المشهدة له ، لا بعينها ولا باسمها ، ولا رآها قبل ذلك في علمه، وانتهى إليه أنها توفيت ، وشهد الشاهدان بمثل ذلك ، إلا أنهما عرفاها يومئذ بمن غرفهما بها ، ممن لم يشك في صدقة وكشف القاضي أيا منهما عندما عرفهما بها ، إذ لزمه كشفهما ، فقالا : لا يذكر من عرفنا بها ، وقول أحد الشاهدين : إني لم أشك في ذلك في ذلك الوقت ، في صدق من عرفني بها ، وإنها توفيت ، فإن تشهد بغير هذه الشهادات ، لم تثبت الوصية ولم تصح أيوب بن سليمان وقال محمد بن غالب مثله ، وقال أنا أحد الشهود ، ومثل
(۱) وردت في ( أ ) بلفظ ويبين .
. قاله
١٤٢
+
ص ١٤٢