الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ١٣٦

I الكتاب . قيل له : ولا يجوز له أن يكتب البراءة إلا هكذا (۱) قال نعم : لا يجوز له إلا هكذا . وفى ( أحكام ابن زياد ) ، فى نظيره ، كشفنا - وفقك الله وأعانك على ما قلدك - عن تركة قوم ، بها قادم من بلد البربر ، وزعم أن الذي قدم به ، ثلث ما توفى عنه المتوفى بذلك الموضع ، وأنه عهد بثلثه ذلك ، أن يفرق في المساكين ، وحكى ذلك كله عن صاحب المال ، وهو دافع المال إليه ، وعلمنا أنه ثبت عندك عدة ورثة المتوفى ، وأنهم أجازوا الثلث ، ما خلا فلانا الغائب ، منهم ، فلم تثبت عندك إجازته ، فأشرنا عليك بالإيقاف لنصيبه من الثلث ، وتنفيذ أنصباء المجيزين منه ، فوقفت نصيب الغائب على يد من وثقت به ، حتى تعرف رأى الغائب في إجازته أو رده ، فيصير إلى من يجوز له قبضه بتوكيله على ذلك ووقفت أيضا أنصباء المجيزين إلى أن ينظر فى تنفيذها . وأحببت الآن أن تأمر بتنفيذها ليبرأ منها الموقفة على يديك (۲) بأمرك ، وأحببت أن تعرف ما عندنا في ذلك لتعمل - به ، فنقول - والله الموفق للصواب - : إن جميع ما نظرت به من التوقيف ، وما تقدم ذكره ، نظر صحيح وأمر موعب ، ولم يبق عليك سبب يوقفك عن تنفيذ أنصباء المجيزين ؛ لأنك قد أعذرت إليهم بما وجب أن تعذر به ، وأوقعت ذلك في الكتاب الجامع ، الذي فيه عقدك ، فيما نظرت به هذا الثلث ، فأمر بتنفيذ ذلك فيما وجه له ، وسئل فيه ؟ فإنك مأجور ومثاب إن شاء الله عز وجل ، واكتب للذى وقفت هذا المال على يده براءة منه ، وكذلك يجب عليك لكل من أخذ بأمرك ، مالا وقع عليه به إشهاد ، ثم أخرجته عن يده ، لحالة أوجبت ذلك من تنفيذ أو غيره ، فإذا أو عبت النظر هكذا فقد أتيت الواجب وما لك فيه جزيل الأجر ، قاله محمد بن غالب ، ومحمد بن وليد ، ومحمد بن لبابة. (۱) وردت في الأصل : هاكذا (۲) في الأصل : يديه ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.