٤١٠
کتاب الحدود في الزنا
قال ابن القاسم: والذي يضرب الحد في البرد عندي بمنزلة القطع في البرد إذا خيف عليه، فليؤخره ويحبس والحر بمنزلة البرد في ذلك.
وأحب إلي أن يُبدأ بحد الزنا، إذ لا عفو فيه، واختلف في العفو في حد القذف بعد بلوغ الإمام، فأجازه مالك مرة، ثم رجع عنه. ۳۸۲۹ - ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن يقوم بحده، وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبي غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد له، لأن هذا لا يقوم به عند الإمام إلا
صاحبه.
۳۸۳۰- ولا تجلد البكر الحامل في الزنا حتى تضع وتستقل من نفاسها، لأنه مرض. ولو كانت محصنة أمهلت حتى تضع، فإذا وضعت حدت ولم تؤخر، وهذا إذا وجد للمولود من يرضعه، وإن لم يوجد [أو لم يقبل غيرها]، أخرت حتى ترضع ولدها الخوف
هلاكه.
۳۸۳۱- وإذا زنت ،امرأة فقالت إني ،حامل فكيف إن قالت البينة: [إنا] رأيناها منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، أو أربعة فإنه ينظر إليها النساء، فإن صدقتها لم يعجل عليها، وإلا حدت.
تزني
وإذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت: إني عذراء أو رتقاء، ونظر النساء إليها فصدقنها، لم ينظر إلى قولهن، وأقيم عليها الحد، لأنه قد وجب، ألا ترى أن البكر إذا أنكر زوجها الوطء بعد إرخاء الستر وادعته وشهد النساء أنها بكر، أن قولهن لا يقبل وتصدق المرأة ولا يكشف الحرائر على مثل هذا.
وإذا شهدت بينة على امرأة أنها زنت منذ أربعة أشهر والزوج غائب منذ أربعة أشهر، وادعت هي الحمل وصدقها النساء في الحمل، فاخرت حتى وضعت ثم رجمت ثم قدم الزوج فنفى الولد وادعى الاستبراء، فإن كانت المرأة [قالت] قبل أن ترجم: ليس الولد منه، وقد استبراني، نفى الولد بلا لعان، لأن مالكاً قال فيمن ظهر بامرأته حمل قبل البناء فنفاه، وصدقته هي أنه من ،زنا، وأنه لم يطأها، فإنه ينفي بلا لعان وتحد هي، وإن كانت بكراً جلدت وبقيت له زوجة إن شاء طلق أو أمسك، وإن لم تذكر المرأة قبل موتها الاستبراء في المسألة الأولى، ولم تقل شيئاً، وادعى الزوج الاستبراء ونفى الولد فلا ينفيه هاهنا إلا بلعان وكذلك لو نفاه ولم يدع الاستبراء، فإنه يلتعن وينفي
الولد.
الجزء 2 — ص ٤١٠