التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٩١٠

۳۹۰ كتاب الهبات وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب أن يتم له قيمة هبته، لأن كل ما عوضه مما يجري بين الناس في الأعواض لزم الواهب قبوله ، وإن كان معيباً وفيه وفاء بالقيمة، فذلك لازم له ،قبوله، وإن عوضته ،تبناً، أو حطباً، لم يلزمه أخذه، إذ ليس مما يتعاوضه الناس، وفي كتاب الشفعة مسألة من وهب شقصاً من دار للثواب، هل فيه شفعة ؟ . ٣٧٦٣- ومن وهب هبة لغير الثواب، فامتنع من دفعها، قضي بها عليه للموهوب. ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب وأقام بينة وأوقفت الهبة والسلطان ينظر فيها حتى مات الواهب قبل قبض الموهوب، فإنه يقضى بها للموهوب إن عدلت بينته، كالمفلس يخاصمه الرجل في عين سلعته وتوقف السلعة ثم يموت المفلس، إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة. فإن ولو لم يقم الموهوب فيها حتى مرض الواهب، فلا شيء له إلا أن يصح. ٣٧٦٤ ومن لزمه دين لرجل، أو ضمان عارية يغاب عليها، فحلف بالطلاق ثلاثاً ليؤدين ذلك، وحلف الطالب بالطلاق ثلاثاً أن قبله، فأما الدين فيجبر الطالب على قبضه ،ويحنث ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ويحنث المستعير إن أراد ليأخذنه مني، أراد ليغرمنه له قبله أو لم يقبله لم يحنث واحد منهما والفرق أن الدين لزم ذمته والعارية إنما ضمنها لغيبة ،أمرها، فإنما يقضى بالقيمة لمن طلبها في ظاهر الحكم وله تركها، وقد تسقط أن لو قامت بينة بهلاكها وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها. والفوت فيها في العروض والحيوان خروجها من يده. ٣٧٦٥- وحدوث العيوب والهلاك، وتغير الأبدان والعتق وشبهه، وليس حوالة الأسواق في ذلك فوتاً . ولو باع الموهوب الهبة ثم اشتراها فذلك يفيتها وإن لم تحل. وولادة الأمة عند الموهوب فوت يوجب عليه قيمتها قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الهبة. : يوم ٣٧٦٦- قال ابن القاسم وجناية العبد عند الموهوب فوت، وتلزمه القيمة، [لأنه نقص دخله].
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.