۳۸۲
كتاب الهبة
والحوز في ذلك كله حوز الأرض أو رقاب النخل أو الأمهات، وعلى الواهب تسليم ذلك إليه بالقضاء والسقي فيما يسقى على الموهوب وحيازة من أسكنته أو أخدمته حوز للدار أو العبد.
٣٧٤٠- ومن وهب لرجل ما تلد أمته أو ثمر نخله عشرين سنة، جاز ذلك إذا حاز الأصل أو الأمة، أو حاز ذلك أجنبي، وإن لم يخرج ذلك من يده حتى مات، بطل، ولا
يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة الحوزه في حبس، أو رهن أو هبة، أو صدقة.
٣٧٤١ ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز ،وقبض، وشهدت عليه بإقراره بينة، ثم مات، لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز.
٣٧٤٢- قال ابن القاسم ومن وهب عبداً لابنه الصغير ولأجنبي، فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب فذلك كله باطل، كقول مالك فيمن حبس على ولده الصغار والكبار فمات قبل أن يقبض الكبار: إنه يبطل كله بخلاف ما حبس عليهم وهم صغار كلهم هذا إن مات كان الحبس لهم جائزاً.
وروى ابن نافع وعلي عن مالك فيمن تصدق على ولده الصغير مع كبير أو أجنبي، أن نصيب الصغار جائز ويبطل ما سواه، ولو كان حبساً بطل جميع الحبس، لأنه لا يقسم أصله. والصدقة يملكونها وتقسم بينهم، وقد حازها للصغير من يحوز حوزه.
٣٧٤٣- ومن وهبك ديناً له عليك فقولك : قد قبلت ،قبض، فإذا قبلت سقط، وإن قلت: لا أقبل [سقطت الهبة و بقي الدين بحاله، وإن كان الدين على غيرك فوهبه لك، فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده، فهذا قبض، وإن لم يكن كتب عليه ذكر حق فأشهد لك وأحالك عليه، كان ذلك قبضاً، وكذلك إن أحالك [به] عليه في غيبته فأشهد لك وقبضت ذكر الحق، فهكذا قبض الديون.
٣٧٤٤ - ومن تصدق عليه رجل بأرض، فقبضها حيازتها، فإن كان لها وجه تحاز به من كراء يكريه، أو حرث يحرثه أو غلق يغلق عليها، فإن أمكنه شيء من ذلك فلم يفعله حتى مات المعطي، فلا شيء له، وإن كانت أرضاً قفاراً مما لا تحاز بغلق، ولا فيها كراء يكرى، ولا أتى لها إبان تزرع فيه أو تمنح أو يحوزها بوجه يعرف حتى مات المعطي، فهي نافذة للمعطى، وحوز هذه [الأرض] الإشهاد.
وإن كانت داراً حاضرة أو غائبة فلم يجزها حتى مات المعطي، بطلت، وإن لم يفرط، لأن لها وجهاً تجاز به. وإذا قل في الأرض الغائبة قد قبلت وقبضت، لم يكن ذلك
الجزء 2 — ص ٣٨٢