التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٨٩٢

۳۷۲ كتاب الحبس وقد روى غيره أنه لا يُباع ما حبس من عبد أو ثوب، كما لا تباع الرباع الدائرة [ الحبس إذا خربت، وبقاء أحباس السلف خراباً دليل على أن بيعه غير مستقيم]، وإن كان قد روي عن ربيعة في الرباع والحيوان خلاف هذا، إذا رأى ذلك الإمام. ۳۷۱۲- مالك ومن قال هذه الدار حبس على فلان وعقبه، أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو قال: حبس على ولدي، ولم يجعل لها مرجعاً، فهي موقوفة لا تباع ولا توهب وترجع بعد انقراضهم حبساً على أولى الناس بالذي حبس يوم المرجع وإن كان حياً. قال مالك: وإن تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا، ولم يذكر شرطاً ولا مرجعاً فانقرضوا، فإنها ترجع حبساً في فقراء أقارب الذي حبس ولا تورث. قال غير ابن القاسم: كل حبس أو صدقة لا مرجع لها على مجهول [يأتي] فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول على ولدي، ولم يسمهم [هذا مجهول]، ألا ترى أن من حدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه؟. وكذلك لو قال: على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم، فإنها لا ترجع قال ربيعة وكذلك على قوم لا يحاط بعددهم. ملكاً. قال ربيعة فأما الصدقة على قوم بأعيانهم - ومعناه ما عاشوا ولم يذكر تعقيباً - فهو تعمير ترجع إليه إذا ماتوا ملكاً (۱). ۳۷۱۳ - [ قال محرمة بن بكير أو لورثته إن مات ملكاً]. وأصل قول مالك أنه إذا قال: حبساً، ولم يقل: صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم ، وإن كانت على قوم بأعيانهم فقال: حبس، ولم يقل: صدقة، لا تباع ولا توهب فقد اختلف قوله فيه، فمرة قال: ترجع بعد انقراضهم إلى ربها إن كان حياً، أو إلى ورثته بعد موته ملكاً تباع وقال مرة لا ترجع ملكاً، وتكون حبساً، كقوله: لا تباع وإن قال في المعينين حبساً صدقة أو قال: لا تباع فانقرضوا، فلم يختلف قوله أنها لا تباع وترجع إلى أولى الناس به يوم المرجع حبساً، ولا ترجع إليه وإن كان حياً، وعليه أكثر الرواة. (۱) انظر: المقدمات لابن رشد (۲ (٤۲۰)، والتقييد (١٦٠/٦).
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.