كتاب العارية
٣٦٩
كان ذلك في العبد الذي بين الرجلين، فمات أحدهما لكان نصيب الحي حراً من راس ماله في قوله: نصيبي منه بعد موت فلان. حر.
۳۷۰۳ - ومن استعار دنانير أو دراهم أو فلوساً أو طعاماً، فذلك سلف مضمون لا
عارية.
نقصت، وهي
وقال مالك فيمن حبس على رجل مائة دينار يتجر بها أمداً معلوماً، فإنه ضامن لما كالسلف، وذلك جائز، فإن شاء قبلها على ذلك أو ردها، فترجع ميراثاً. وقال في امرأة حبست دنانير على ابنة ابنتها على أن تنفق منها إذا أرادت الحج أو نفست فذلك نافذ فيما شرطت وليس للابنة أن تتعجلها قبل [ذلك على] أن
تضمنها.
٣٧٠٤- ومن اعترف دابة فأقام البينة أنها له سألهم القاضي عن علمهم، فإن شهدوا أنهم لا يعلمون أنه باع ولا وهب قضي له بها بعد يمينه على البت أنه ما باع ولا وهب ولا خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه، فإن شهدوا أن الدابة له ولم يقولوا: لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق حلف على البت كما ذكرنا ويقضى له [قال أشهب: هذا إذا لم يقدر على كشف الشهود].
وإن شهدوا على البت أنه ما باع ولا وهب كانت شهادتهم زوراً.
٣٧٠٥- ومن استأجر دابة فعطبت [تحته] [ثم استحقت ]، فليس لمستحقها أن يُضمنه قيمتها، بخلاف من ابتاع طعاماً فأكله، وإنما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه.
وليس للعبد أن يعير شيئاً من متاعه أو يدعو إلى طعام إلا بإذن سيده، وهذا مذكور في كتاب المأذون.
٣٧٠٦ - ومن استعار سيفاً ليقاتل به فضرب به فانکسرا، لم يضمن، لأنه فعل ما
أذن له فيه وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء، وإلا ضمن. قلت: فمن استعار دابة إلى مسافة فجاوزها بميل ونحوه، ثم رجع بها إلى الموضع الذي استعارها إليه، ثم رجع بها ليردها إلى ربها فعطبت في الطريق، وقد رجع إلى الطريق الذي أذن له فيه هل يضمن؟ قال: قال مالك هو ضامن إلا أن يكون مثل منازل الناس، فلا شيء عليه]. ۳۷۰۷- قال [ وسمعت مالكاً] يُسأل عمن تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعداها، ثم
الجزء 2 — ص ٣٦٩