التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٨٨٣

كتاب الوديعة ٣٦٣ المأذون له في الصناعة مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه فأتلفه وكذلك من ائتمنه على شيء أو أسلفه فإن ذلك في ذمته لا في رقبته ولا فيما في يديه من مال السيد، وليس للسيد فسخ ذلك عنه. وما قبضه العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر من وديعة بإذن ساداتهم فاستهلكوها فذلك دين في ذممهم لا في رقابهم، بخلاف الصبي يقبض وديعة بإذن أبيه فيتلفها هذا، لا يلزمه شيء ولا ينبغي ذلك لأبيه. ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير، فذلك في مال الابن، فإن لم يكن له مال فذلك في ذمته. ومن أودعته وديعة فاستهلكها عبده فهي جناية في رقبته، فإما فداه بذلك أو أسلمه، ومن قتل عبداً فقيمته في ماله حالة ولا تحملها العاقلة. ٣٦٨٧ ومن أودعته وديعة فادعى أنك أمرته أن يدفعها إلى فلان ففعل، وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن، إلا أن تقوم له بينة أنك أمرته بذلك. وإن بعثت إليه بمال فقال: [قد] تصدقت به [علي]، وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة، فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه. قيل: كيف يحلف ولم يحضر ؟ قال : كما يحلف الصبي إذا كبر مع شاهده في دين أبيه. ٣٦٨٨ - وإن بعت من رجل ثوباً وبعثت معه عبدك أو أجيرك ليقبض الثمن فقال: قبضته وضاع مني، فإن لم يقم المشتري بينة بالدفع إلى رسولك ضمن بخلاف من دفعت إليه مالاً ليدفعه إلى رجل فقال: دفعته إليه بغير بينة، وصدقه الرجل، هذا لا يضمن ٣٦٨٩- ومن أودعته أمة فوطئها، فعليه الحد والولد عبد لك. ومن أودعته وديعة فأتى رجل فزعم أنك أمرته بأخذها، فصدقه ودفعها إليه فضاعت، فالدافع ضامن، فإن ضمنته كان له الرجوع على آخذها منه. ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعهما فليكن ذلك عند أعدلهما كالمال بيد الوصيين، وإذا لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع المال عند غيرهما. [ قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئاً وأراه مثله]. ٣٦٩٠- ومن استودعك دابة وغاب فأنفقت عليها بغير أمر السلطان فإنك إن النفقة أقمت بينة أنه أودعكها منذ وقت كذا فإن الإمام يبيعها ويقضيك ما ادعيت من
الجزء 2 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.