٣٤٢
كتاب الوصايا
الجميعهم بثلث ماله عتق العبد في ذلك، لأن ولده ملكوا منه بعضه، وملك [هو] من
نفسه البعض.
(1)
٣٦٣١ ومن أوصى لرجل بخدمة عبده ،سنة، لم يجز للورثة بيعه على أن يقبضه المشتري إلى سنة، وإن أوصى له بخدمة عبده أو سكنى داره ،سنة، جعل في ثلث قيمة الرقاب، فإن حملها الثلث نفذت الوصايا، وإن لم يحمل [الثلث] ذلك خير الورثة في إجازة ذلك، أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل شيء بتلا، والوصية في العبد بالخدمة أو بالغة سواء وما ولدت بالأمة] الموصى بعتقها قبل موت سيدها، فهم رقيق، وما ولدت بعد موته، فهم بمنزلتها يعتقون [بعتقها] معها في الثلث أو ما حمل [الثلث ] منهم بغير قرعة. وما ولدت المدبرة بعد التدبير فهو بمنزلتها يكون مدبراً معها.
ومن وهب حمل أمته أو تصدق به أو أوصى به ثم أعتقها هو أو ورثته، عتقت بما في بطنها وبطلت الوصية والعطية، ألا ترى أنه لو وهب ما في بطنها لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها.
٣٦٣٢- ومن أخدم عبده رجلاً سنين، ثم بعد ذلك وهبه لرجل آخر فقبضه المخدم ثم مات السيد في الأجل، فقبض المخدم للعبد قبض لنفسه وللموهوب له، وسواء كانت الهبة والخدمة معاً أو وهبه بعد الخدمة وقبضه المخدم في صحة السيد، فالعبد بعد الأجل للموهوب له.
ومن قال في مرضه يخدم عبدي فلاناً سنة ثم هو حر ، فلم يقبل فلان الخدمة، خدم العبد ورثة الميت سنة ثم يعتق، ولو وهبها للعبد أو باعها منه عتق مكانه.
وإن كان الموصى له غائباً ببلد ناء، أجره له السلطان وأعتق للأجل، إلا إن كان أريد به وجه الكفالة والحضانة فينتظر به ويكتب إليه أو يخرج العبد إليه، فإن انقضت السنة فيما بين ذلك ولم يجده، كان حراً خدم فيها أو لا، ولا شيء عليه، كمن أبق أو مرض في الأجل الذي أعتق إليه.
ومن قال في وصيته وهو صحيح: عبدي حر بعد موتي بخمس سنين، فإنما يحسب له من يوم موته لا من يوم وصيته.
(۱) انظر: التقييد للزرويلي (١٢٧/٦).
الجزء 2 — ص ٣٤٢