التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٨٠٩

كتاب الشفعة ۲۸۹ ٣٤٧٦ - وإذا وجبت الشفعة للشركاء، قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم. وإذا اقتسم قوم داراً وتركوا الساحة لم يقتسموها ، فباع أحدهم ما صار له من الدار، فلا شفعة بينهم، وإن كانت الساحة واسعة وأرادوا قسمتها ليحوز كل إنسان حصته إلى منزله فيرتفق به فإن لم يكن ضرر فلا بأس به. ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة في الطريق. ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها ولا شفعة في شيء سوى الدور، والأرضين والنخل والشجر، وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة. ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز، ولا طعام ولا ،عرض ولا غيره مما ينقسم أو لا ينقسم. ٣٤٧٧ - وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد أحد ورثته بيع نصيبه من البناء، فللآخرين فيه الشفعة، واستحسنه مالك وقال: ما سمعت فيه شيئاً. ٣٤٧٨- ومن بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها، فلرب العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه. وإن بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه، ثم باع أحدهما حصته من النقض، فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته، أو من الثمن الذي باعه به فإن أبى فللشريك الشفعة للضرر والضرر أصل الشفعة. هكذا يحلف ما كان وقوفه تركاً لشفعته وإذا جاوز السنة بما يعد به تاركاً، فلا شفعة له. وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه، فهو كالحاضر مع الدار [الحاضرة] فيما تنقطع إليه الشفعة (١) ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع الغائب. والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء، وإن لم يعلم، فذلك أحرى ولو كان حاضراً. ٣٤٧٩ - ومن اشترى داراً وشفيعها حاضر، ثم سافر الشفيع بحدثان الشراء، فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة، فإن كان سفره يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد (۱) انظر مواهب الجليل (٣٢٣/٥).
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.