التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٨٠٤

٢٨٤ كتاب الاستحقاق ولو اشترى صبرة القمح وصبرة الشعير على الكيل على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع. ٣٤٥٨- ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل، فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن، وإنما يقوم المستحق قيمته أن لو كان عبداً، وكذلك لو كان المستحق مكاتباً أو مدبراً أو (1) أم ولد ٣٤٥٩ - ومن ادعى شيئاً بيد رجل، ثم اصطلحا على الإقرار على عرض، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه ويأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن، وهو عرض أو حيوان أخذ قيمته وإن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعى عليه، فليرجع بما دفع إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن، رجع بقيمته. من ومن كان له على رجل مائتان فصالحه على أن يترك له مائة، وعلى أن يأخذ منه بالمائة الباقية عبده ميموناً، فذلك جائز، وإن استحق العبد فإنه يرجع بالمائتين، لأنه باع سلعة بثمن سماه، على أن يأخذ بذلك الثمن سلعة بعينها نقداً أو مضمونة مؤجلة، فإنما وقع البيع بتلك السلعة، ولا ينظر إلى اللفظ ولكن إلى ما انعقد [من] الفعل. ٣٤٦٠ - ومن صالح من دم عمد وجب له على رجل بعبد، جاز ذلك، فإن استحق العبد رجع بقيمته ولا سبيل إلى القتل. وكذلك من نكح بعبد فاستحق، أو وجدت به المرأة عيباً، فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمة العبد وتبقى زوجة له على حالها، والخلع بهذه المنزلة (۲). و من اشترى عبداً فأصاب به عيباً فصالحه البائع من العيب على عبد آخر دفعه إليه، جاز ذلك، وكأنهما في صفقة [واحدة، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما، وينظر هل هو وجه الصفقة [أم لا] على ما ذكرنا ومن باع عبداً بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب، فإنه يرجع في عبده الذي أعطي فيأخذه إن وجده، وإن فات بتغير سوق أو بدن، لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة، ولا يجتمع لأحد في مثل هذا خيار في أخذ سلعته أو تضمينها. (۱) انظر: المدونة الكبرى (۸۵/۱٥) ، ومواهب الجليل (٣٠٥/٥) ، والتاج والإكليل (٣٠٥/٥) (۲) انظر: التاج والإكليل (٣٠٨/٥) 7
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.