٢٦٠
كتاب الرهون
ولا بأس أن يشتري الأب أو الوصي لبعض من يليان عليه من بعض. ٣٣٦٣- وإذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك، لأنه
سلف
منفعة . جر
وإن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن إلى أجل مسمى، قال مالك: لا باس به في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف يرجع إليه، وأجاز ذلك كله ابن القاسم إذا سميا أجلاً كالإجارة، وهذه إجارة وبيع.
٣٣٦٤ - ولا بأس برهن ،المصحف ولا يقرأ فيه فإن لم يشترط في أصل السلف أن
يقرأ فيه فوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه لم يعجبني، كان الرهن من بيع أو قرض. ٣٣٦٥- ولا يجوز لمسلم أن يؤجر نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل، وهذا مذكور في كتاب الجعل والإجارة.
٣٣٦٦ - ولا ترهن الدنانير والدراهم ،والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام، وما يكال أو يوزن، إلا أن يطبع على ذلك، ليمنع المرتهن من النفع به، ويرد مثله. وأما الحلي فلا يطبع عليه، حذر اللبس كما لا يفعل ذلك في سائر العروض، لأن
ذلك يعرف بعينه. ٣٣٦٧ - ولا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمراً أو خنازير.
وإذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت كان ولدها رهناً بجميع الدين.
وإن رهنك خلخالين من ذهب في مائة درهم فاستهلكتهما قبل الأجل أو كسرتهما، وقيمتهما مائة درهم، لم أجعل ذلك قصاصاً بدينك، ولكن تؤخذ القيمة منك دراهم فتوضع بيد عدل مطبوع عليها رهناً، فإذا حل الأجل أخذتها في حقك، وكذلك إن كان من فضة فلزمتك قيمتها دنانير، كانت رهناً كما ذكرنا إلى الأجل، فإن وفاك حقك أخذ الدنانير، وإلا صرفت لك، وأخذت منها حقك.
وكان ابن القاسم يقول: إذا كسر الخلخالين فإنما عليه ما نقص الصناعة، ثم رجع إلى أن يغرم قيمتها ويكونان له ولا يكون الرهن بما فيه ولكن المرتهن ضامن لجميع
قیمته
(1)
(۱) انظر: المدونة الكبرى (٣١٩/٤).
الجزء 2 — ص ٢٦٠