التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٦٩

٢٤٩ (1) كتاب الحمالة يؤلى عليها جاز، وإن كره الزوج وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته، وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع أو إجازته، إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خف، فهذا يعلم أنها لم ترد ضرراً، فيمضي الثلث مع ما زادت. ۳۳۱۸- قال مالك فيمن أوصى بجارية له أن تُعتق إن حملها الثلث [وإلا فلا]، فزاد ثمنها على الثلث ديناراً أو دينارين قال: لا تحرم العتق بمثل هذا. قال ابن القاسم وتغرم الجارية ما زاد على الثلث إذا كان يسيراً، فإن لم يكن معها أتبعها به الولد ديناً. ۳۳۱۹ ولو حلفت ذات زوج بعتق رقيقها فحنثت والثلث يحملهم عتقوا، فإن كانوا أكثر من ثلثها فللزوج رد ذلك، ولا يعتق منه شيء، فإن مات زوجها أو طلقها رأيت أن تعتقهم بغير قضاء، وهي في عطيتها لأبويها [ وولدها] كعطيتها الأجنبي. وقال المغيرة في ذات الزوج تزيد على ثلثها: إنه يجوز منه الثلث كالوصايا. وقال غيره ليس كالوصايا، إذ قد تجوز وصية من لم يبلغ الحلم، ولا يجوز صنيعه في صحته في ثلث ماله ولا غيره. ۳۳۲۰ قال ابن القاسم: وإذا أجاز الزوج كفالة زوجته الرشيدة في أكثر من الثلث جاز، تكفلت عنه أو عن غيره، وإن تكفلت عنه بما يغترق جميع مالها فلم يرض، لم يجز من ذلك ثلث ولا غيره. وتجوز عطيتها لزوجها جميع مالها إذا لم تكن سفيهة. وإن تكفلت بزوجها ثم ادعت أنه أكرهها لم تصدق إلا ببينة، ويلزمها ذلك وإن أحاط بمالها إذا كانت مريضة. وإذا كانت المرأة أيماً لا زوج لها فلها أن تتكفل بمالها كله وتعطيه إذا لم يولّ عليها (٢) . * * (۱) انظر: منح الجليل للشيخ عليش (٢٢٢/٦)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص٣٨٥) ط اليمامة - دمشق. (۲) انظر: التقييد للزرويلي (۳۳۲/۵)، والمقدمات لابن رشد (٣٥٢/٢).
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.