التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٥٤

٢٣٤ كتاب المأذون له في التجارة -٣٢٥٨ وإن أسلمت إلى عبدك المأذون أو إلى أجنبي دنانير في طعام ثم فلس والدنانير قائمة بيده لم تفت فإن شهدت عليها بينة لم تفارقه أنها بعينها، فأنت أحق بها من الغرماء. ٣٢٥٩- قال ابن وهب عن مالك ومن ابتاع زيتاً فصبّه على زيت له بمحضر بينة، ثم فلس المبتاع فالبائع أحق بمقدار زيته منه، وهو كعين قائمة، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه، وكذلك إن دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه بمحضر بينة ثم بان فلسه والرجل يشتري بزاً فيرقمه ويخلطه ببز عنده فليس هذا وشبهه بالذي يمنع الناس من أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس المبتاع. قال أشهب هو أحق بالعرض، وأما العين فهو فيه أسوة الغرماء. ٣٢٦٠ - وإقرار المأذون في صحته أو في مضره بدين لمن لا يتهم عليه جائز، إلا أن يقر بعد قيام غرمائه، فلا يجوز ذلك كالحر في الوجهين ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من المال، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس. ولا تلزم السيد عهدة فيما يشتري المأذون إلا أن يكون قال للناس: بايعوه وأنا له ضامن، فيلزم ذلك ذمة السيد وذمة العبد أيضاً ويباع العبد عليه في ذلك إن لم يوف عنه سيده. ٣٢٦١ - قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تعالى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]. -٣٢٦٢ ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه وكذلك قسمة ماله، ولا يلزم ذلك من أبى منهما، لأنه ينقص العبد. ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له، إلا أن يتقاوماه بينهما. ٣٢٦٣ - وإذا كان على المأذون دين يحيط بماله فادعى السيد في مال بيد العبد أنه له، وقال العبد : بل هو لي، فالقول قول العبد، ولو كان محجوراً عليه كان القول قول السيد، كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول : فلان أودعنيه وسيده يدعيهن فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان بينة. ٣٢٦٤- ومن أراد أن يحجر على ولده فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.