(كتاب المأذون له في التجارة)
٣٢٤٧ - ومن خلى بين عبده وبين التجارة اتجر فيما شاء، ولزم ذمته ما داين به الناس من جميع أنواع التجارات، لأنه أقعده للناس ولا يدري الناس لأي أنواع التجارات أقعده.
وأما إن أقعده ذا صنعة مثل قصار وأمره بعمل القصارة فلا يكون ذلك إذناً في التجارة ولا في المداينة فيها. ٣٢٤٨ - وإذا أخر المأذون غريماً له بدين أو حطه [عنه] نظراً واستيلافاً، جاز. ولا تجوز على غير ذلك كالوكيل [المفوض] وأما الوكيل المخصوص على بيع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربها.
سلعة
يضع
٣٢٤٩ - وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك، ولا له أن يصنع طعاماً ويدعو إليه الناس إلا أن يأذن سيده، إلا أن يفعل ذلك المأذون استيلافاً للتجارة، فيجوز.
ولا له أن يعطي من ماله شيئاً بغير إذن سيده كان مأذوناً أو غير مأذون، وكذلك
العارية.
٣٢٥٠- وما استدان العبد ولم يؤذن له في التجارة فلا يتبع بشيء من ذلك إلا أن يعتق يوماً ما فيتبع بذلك في ذمته، إلا أن يفسخه عنه سيده أو السلطان، لأن ذلك يعيبه، وليس لمن داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيباً فإذا فسخه عنه سيده أو السلطان برئت ذمته ولم يتبع به إن عتق.
وكل ما صار بيد المأذون على الطوع من معطيه من دين أو وديعة أو أمانة فاستهلكه [ فذلك] في ذمته لا في رقبته، وليس للسيد فسخه عنه.
(1)
٣٢٥١ - قيل لمالك : أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده [فله أن يبيعها]. قال ابن القاسم: وأما فيما عليه من دين فإنها تباع لأنها مال له ولا حرية فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر، وأما ولده منها فلا يباع في دينه، لأن ولده ليس
(۱) انظر: التاج والإكليل (۷۷/٥)، ومنح الجليل (٦١/٦).
الجزء 2 — ص ٢٣٢