التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٤٤

٢٢٤ كتاب المديان فأمرت من لك عليه دنانير يدفعها إليه وله [هو] على المستقرض دراهم، فأراد مقاصاته بها جاز ذلك إن حلا. وإن أمرت رجلا يقضي عنك ألف درهم فدفع فيها دنانير أو طعاماً أو عرضاً فإنما يتبعك بمثل ما أمرته، لأنه سلف منه لك. وقد ذكر فيه اختلاف عن مالك، وأنه لا يربح في السلف. ۳۲۱۸- ومن سأل رجلاً أن يقضي سأل رجلاً أن يقضي عنه لفلان ألف درهم فأنعم له فمات الآمـ قبل القضاء، فإن كان الطالب [ رب الدين] اتعد من المأمور على وعد ورضيا بذلك وانصرفا عليه، لزمه الغرم، وهذه حمالة. ۳۲۱۹- وإن كان لك على رجل دين دنانير أو دراهم إلى أجل وعجلها لك قبل الأجل، أجبرت على أخذها، كانت من بيع أو قرض. -۳۲۲۰ لازم له ولا ولا رجوع ولو كان دينك عرضاً أو طعاماً أو حيواناً من قرض فعجله لك قبل الأجل، أجبرت على أخذه، ولو كان ذلك من بيع لم تجبر على أخذه قبل الأجل. فذلك مات وعليه دين، فتبرع رجل فضمن دينه، ومن له عن ذلك، فإن كان للميت مال رجع فيه بما أدى إن قال: إنما أديت لأرجع في ماله وإن لم يكن له مال والضامن بذلك عالم، فإنه لا يرجع في مال إن ثاب للميت، لأنه بمعنى الحسبة. ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك، لأن المعروف كله إذا أشهد به الرجل على نفسه لزمه. ومن أدى عن رجل ديناً عليه بغير أمره أو دفع عنه مهراً لزوجته، جاز ذلك إن فعله رفقاً بالمطلوب، وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته أو أراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه، منع من ذلك. وكذلك إن اشترى ديناً عليه تعنتاً له، لم يجز البيع، وردّ إن علم بذلك. ۳۲۲۱- ومن وكل وكيلاً يقبض ديناً له على رجل، فقال: قبضته وضاع مني، أو قال: قد برئ إلي من المال، وقال الرجل: دفعته إليه، لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه، أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضاً إليه أو وصياً، فهو مصدق، بخلاف الوكيل المخصوص وإن قال الوصي قبضت من غرماء الميت ما عليهم، لم يكن لليتامى إن بلغوا الرشد اتباعهم وذلك يبرئهم. وكذلك إن قال: قبضته وضاع مني، صدق وبرثوا. قال ابن هرمز: فإن ادعى الغرماء أنهم دفعوا المال إلى الوصي، وأنكر ذلك الوصي، حلف، وإن تكل ضمن وأما مالك فضمنه بنكوله في اليسير وتوقف في الكثير، قال
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.