۲۰۰
كتاب الشركة
۳۱۲۱ وأما من كان له وكيل قد فوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك ثم خلعه وأشهد على خلعه ولم يعلم بذلك غرماؤه فلا يبرأ غريم مما دفع إليه بعد خلعه، كان ذلك من ثمن شيء باعه الوكيل أم لا. وقال غيره: إن لم يعلم الوكيل ولا الغريم بالحجر فالغريم بريء، وإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أم لا، لم يبرأ الغريم. ولا بأس أن يشتري أحد المتفاوضين من الآخر سلعة من تجارتهما لنفسه لقنية أو لتجارة
(1)
۳۱۲۲ وإن اشترى أحدهما عبداً فوجد به عيباً فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر، فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه ،رضاه، لأن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد وبالعيب لزم ذلك شريكه.
وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة كبيعه ما لم تكن محاباة، فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جرّبه إلى التجارة ،نفعاً، وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالته لخوف عدم الغريم [ ونحوه] من النظر، فهو كشراء حادث. وإن أقرّ أحدهما بدين من شركتهما لأبويه أو لولده أو لجده [ أو لجدته] أو لزوجه أو صديق ملاطف ومن يتهم عليه، لم يجز ذلك على شريكه، ويجوز إقراره بذلك لأجنبي ممن لا يتهم عليه ويلزم شريكه. ولو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لأجنبي بنصف ما في أيديهما، حلف المدعي [معه] واستحق لأنه شاهد كإقرار وارث بدين على
الميت.
۳۱۲۳- وإن مات أحد الشريكين لم يكن للباقي أن يحدث في المال ولا في السلع قليلاً ولا كثيراً، إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة. وإن اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه ابتاع سلعة وضاعت منه صدق، لأنه أمين فيما يلي.
٣١٢٤ - وإن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي منهما أنهما رهنا متاعاً من الشركة عند فلان، وقال ورثة الهالك : بل أودعته أنت إياه بعد موت ولينا، فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهناً، فإن أبى فله حصة المقر رهناً، لأن مالكاً قال أحد الورثة يقر بدين على الميت إن صاحب الدين يحلف معه ويستحق جميع مال الميت، وإن نكل أخذ من المقر ما ينوبه من الدين، ولا يأخذ من حصته دينه كله.
(۱) انظر: منح الجليل (٤١٥/٦).
حقه
في
من
الجزء 2 — ص ٢٠٠