۱۸۲
كتاب القراض
العامل أجيراً، وإن عمل رب المال بغير شرط كرهته، إلا العمل اليسير. ولا يبيع رب المال عبداً من القراض بغير إذن العامل [فإن فعل] فللعامل رده أو
إجازته.
٣٠٥٥ - ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو دابته في المال خاصة لا في غيره، ولم يجزه عبد العزيز في الغلام قال ابن القاسم: ولا يصلح لرب المال أن يشترط معونة عبد العامل أو دابته. ٣٠٥٦ - ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه، قال مالك: يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير؟، وإنما كره مالك من هذا أنه قال: يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع. وقد تقدم ذكر من أخذ قراضاً على أن
يبتاع عبد فلان وفي كتاب المساقاة مسألة من طابت ثمرة نخله فدفعها مساقاة سنين. ٣٠٥٧ - ولا يجوز أن تقارض رجلاً على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما
باع، أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أميناً عليه، وإنما القراض أن تسلم إليه المال. ولا خير في أن يجعل رب المال ابنه مع العامل ليبصره التجارة، لأنه نفع ازداده رب المال في تبصرة ولده، وكذلك إن جعل معه أجنبياً أراد نفع الأجنبي بذلك كصديق ملاطف أفسدت به القراض.
٣٠٥٨ - وإن قارضت رجلاً على النصف فلم يعمل حتى زدته مالاً آخر على النصف على أن يخلطهما فهو جائز. قيل: فإن زدته مالاً على الثلث؟ قال: لم يجز مالك
دفع المالين [إليه] أحدهما على النصف والآخر على الثلث إذا كان لا يخلطهما. ٣٠٥٩ - وإن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة، ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول أو أقل أو أكثر على أن يخلطه بالأول لم يعجبني، إذ قد يخسر في الثاني فيلزمه جبره بما ربح في الأول.
وإن كانت قيمة سلع الأول كرأس المال الأول فإن الأسواق قد تحول، وأما على أن لا يخلطه فجائز، فإن خسر في الأول وربح في الآخر، فليس عليه أن يجبر هذا بهذا، وإن اتجر في الأول وباع فنض في يديه ثم أخذ الثاني، فإن كان باع [مثل] رأس مال [الأول] سواء، جاز أخذه للثاني على مثل جزء الأول، لا أقل ولا أكثر، وإن نض الأول وفيه ربح أو وضيعة لم يجز أخذ الثاني على مثل جزء الأول، أو أقل أو أكثر، لا على الخلط ولا على غير الخلط.
الجزء 2 — ص ١٨٢