١٦٢
کتاب كراء الدور والأرضين
دابته ليحمل ذلك عليها، أو ممن يعلم أنه يريدها لذلك، فإن فعل فالكراء فاسد، وإن لم يكن يعلم أنه يفعل ذلك فيها، فذلك جائز من كتابي أو مجوسي، فإن فعل ذلك فيها فله منعه من ذلك كان في قرية أو مدينة، ولا يفسخ الكراء.
وكذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلي فيها هو وأصحابه وأراد أن يضرب فيها ناقوساً، فلرب الدار منعه من ذلك.
۲۹۸۳ - ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة، فدخل بها وسكن فيه باقي السنة، فلا كراء عليه ،لها ولا لربها وهي كدار تملكها إلا أن تبين [له]: إني بالكراء [ أسكن ] فإما وديت أو خرجت وقال غيره عليه الأقل من كراء المثل، أو ما اكترت
به .
٢٩٨٤ - ومن اكترى داراً بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء، ولا بأس بالنقد فيها، لأنها مأمونة، فإن قدم فلم يرضها حين رآها أو قال: هي بعيدة من المسجد، فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار، وعرف موضعها أو على صفة، وإلا لم
يجز.
وه
قضي
٢٩٨٥ - ومن اكترى داراً على أن يبتدئ سكناها إلى شهر أو شهرين، جاز ذلك وإن نقد الكراء، والدور والأرضون المأمونة مخالفة للرقيق والحيوان في الكراء. ومن اكترى داراً بدنانير لم يصفها والنقد مختلف، فإن عرف لنقد الكراء سنة بها، وإلا فسخ الكراء، وعليه فيما سكن كراء مثلها. ٢٩٨٦ - ولا بأس بكراء دار أو رقيق عشر سنين ويعجل النقد. وقال أكثر الرواة: إن بعد الأجل في الرقيق خطر، ومن اكترى داراً سنة ولم يشترط عليه النقد غرم بحساب ما سكن إلا أن يكون كراء الناس عندهم على النقد، فيقضى به، وكذلك الدواب. ۲۹۸۷ - ولا ينتقض الكراء في الدور، ولا الكراء المضمون في الدواب والإبل بموت أحد المتكاريين. وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة [ أو دعارة] أو فسق أو شرب خمر، لم ينتقض الكراء [ولكن الإمام يمنعه من ذلك، ويكف أذاه عن الجيران، وعن رب الدار، وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه. ۲۹۸۸ - وإن اكترى قصار وحداد حانوتاً، فأراد كل واحد مقدمه، ولم يقع كراؤهما على أن لأحدهما مقدم الحانوت من مؤخره فالكراء لهما لازم، ويقسم بينهما إن
الجزء 2 — ص ١٦٢