(كتاب المساقاة)
٢٨٦٣ - قال مالك - رحمه الله - : ولا بأس بالمساقاة على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض ولا بأس بمساقاة النخل، وفيها ما لا يحتاج إلى سقي قبل طيبه. وتجوز المساقاة على النصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر.
٢٨٦٤ - وقد ساقی رسول الله يهود خيبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو
(1)
' (۲)
مالك - رحمه الله - : وكان بياض خيبر يسيراً بين أضعاف السواد. قال: وبذلك : قضى أهل العلم أن البياض إذا كان يسيراً، سوقيت بالجزء مما يخرج منها، وإن كان هو الأكثر أكريت بالذهب والورق . ٢٨٦٥ - ولا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع، نفقة العامل في خروجه إليه عليه بخلاف القراض، وهذه سنة المساقاة.
•
٢٨٦٦ - وما كان في الحوائط يوم عقد المساقاة من رقيق أو دواب لربه، فللعامل اشتراطهم، ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه، فيصير كزيادة شرطها، إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك، وما لم يكن في الحائط العقد، فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط، إلا بما قلّ كغلام أو دابة في حائط كبير، ولا يجوز
(۳)
يوم
ذلك في صغير ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره، فيصير في هذا يشرط جميع العمل على ربه، فلا يجوز، وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر.
٢٨٦٧ - ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب المال دواباً أو رقيقاً ليسوا في الحائط، ولا خلف ما أدخل العامل فيه.
وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق فخلف ما مات منهم على رب الحائط، وإن لم يشترط العامل ذلك عليه، إذ عليهم عمل العامل، ولو شرط خلفهم
(۱) رواه البخاري (۲۲۰۳)، ومسلم (١٥٥١).
(۲) انظر مواهب الجليل (٣٧٩/٥).
(۳) انظر: التقييد (١٣٣/٥).
الجزء 2 — ص ١٣٠