التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٢٣

۱۰۳ كتاب الصلح. حصة من الذهب والفضة، وهذا صرف يدخله وسلف بخلاف الأول. بيع وإن ادعيت على رجل عشرة دنانير فصالحك على مائة درهم، أو صرفت منه عشرة دنانير نقدتها له بمائة درهم، فدفع إليك منها خمسين، ثم فارقته قبل أن تقبض ما بقي، أو أسلمت إلى رجل مائة دينار في طعام إلى أجل فدفعت إليه خمسين وأخرك بخمسين إلى أجل الطعام، فذلك كله يبطل. ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد. وإن صرفت الدنانير بدراهم فأصبت منها درهماً زائفاً، انتقض [منها] صرف دينار، وإن كان ما أصبت أكثر من صرف دينار انتقض منها صرف دينارين، وإن زاد فعلى هذا ينبني. وإن كان لك على رجل دراهم نسيتما ،مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقداً، وتتحالا ، ومَغْمَر التقية في ذلك كله سواء. ولا يجوز تأخير ما تصالحه ،به لأنه يدخله الخطر والدين بالدين. وإن صالحته من دين لك عليه على ثوب على أن عليه صبغه، أو على عبد أنت فيه بالخيار ثلاثاً لم يجز ويفسخ ذلك، وهو دين في دين. وإن كان لك عليه ألف درهم حالة فأشهدت له أنه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة، فذلك جائز ولكما لازم (1) وقد بقي باب من آخر هذا الكتاب جرى ذكره قبل هذا. ** * (۱) انظر: التقييد للزرويلي (٧٥/٥).
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.