التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٦١٣

(كتاب الصلح) (۱) ٢٧٣٤ - وإن اشتريت من رجل عبداً بمائة دينار دفعتها إليه، ثم أصبت به عيباً يفت العبد فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز، لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز، وأما بشرط فلا يجوز، لأنه بيع وسلف منك للبائع. وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز، لأنه بيع عبد نقداً ودراهم إلى أجل بدنانير نقداً، وذلك صرف مستأخر. ويجوز على دراهم نقداً إن كانت أقل من صرف دينار. وقال أشهب ذلك جائز، وإن كانت أكثر من صرف دينار. وإن فات العبد فصالحك على أن دفع لك دنانير، أو دراهم، أو عرضاً نقداً جاز ذلك بعد معرفتكما بقيمة العيب. وإن صالحك على دنانير إلى شهر جاز ذلك إن كانت الدنانير مثل حصة العيب من الثمن أو أقل، وإن كانت أكثر لم يجز، لأنه تأخير بزيادة. وإن صالحك على دراهم، أو عرض إلى أجل لم يجز، لأنك فسخت حصة العيب من الذهب في ذلك. ٢٧٣٥ - وإن ابتعت طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم محمدية نقداً، فوجدت به عيباً، فصالحك منه البائع على دينار نقدك إياه جاز [ذلك]، وكأنه في عقد البيع. وإن صالحك على مائة درهم محمدية من سكة الثمن، فإن كانت نقداً جاز، وكأن البيع وقع بتسعمائة. وإن كانت إلى أجل لم يجز، لأنه بيع وسلف منك للبائع، وإن صالحك على مائة درهم يزيدية من غير سكة الثمن أو على تبر فضة لم يجز، لأنه بيع ذهب وفضة بفضة. ٢٧٣٦- ومن مات عن ولد وزوجة، وترك دنانير ودراهم ،حاضرة، وعروضاً حاضرة وغائبة وعقاراً، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر (۱) انظر التاج والإكليل (۸۸/۵) ، ومواهب الجليل ،(٥/(۳۹۸) ، والمدونة (٣٦٠/١١)، والفروق للقرافي (٢٤٩/٢) ، وجواهر العقود (١٣٦/١) ، ومنح الجليل (١٣٥/٦)، والشرح الكبير (٣) : .(۸۰
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.