كتاب العرايا
٦٣
فإن كان في أحدهما تأخير لم يجز. قال ابن وهب قيل لمالك والرجل يعري التين والزيتون وشبه ذلك، ثم يشتريه كما يشتري التمر؟ فقال: أرى بيع العرية جائزاً إذا كان مما بيبس كله ويدخر.
٢٦٢٨ - ولا بأس أن تمنح رجلاً لبن غنم لك أو إبل أو بقر، يحلبها عاماً أو أعواماً، ولا رجوع لك في منحة أو عرية أو إخدام عبد أو سكنى دار تعميراً أو تأجيلاً مسمى. ولا بأس أن تشتري ما منحته أو أخدمته أو أسكنته بعين أو عرض أو طعام نقداً أو مؤجلاً، لجواز بيع شاة لبون بطعام إلى أجل ولا بأس أن تبتاع من هذه الدار سكنى وإن كانت تعميراً ، بسكنى دار لك أخرى إلى أجل وخدمة العبد بخدمة عبد لك آخر إلى أجل معلوم.
٢٦٢٩- ومن أعرى نخلة ثم مات المعري قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعري عريته، أو مات وفي النخل تمر لم يرطب ولم يجزها المعري، أو منح لرجل لبن غنم أو أسكنه [داراً]، أو أخدمه [عبداً] ثم مات [ رب ذلك] قبل أن تحاز عنه الغنم والدار والعبد]، أو شهد أن فرسه حبس في سبيل الله بعد سنة، فمات ربه قبل السنة، أو منح رجلاً بعيراً إلى الزراع ثم مات ربه قبل الزراع، أو تصدق على رجل غائب بدار فلم يقدم ليحوز حتى مات رب الدار فذلك كله باطل، وللورثة رده، ويكون ميراثاً لهم.
٢٦٣٠ - وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط، وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه، أعراه جزءاً شائعاً، أو نخلاً معينة، أو جميع الحائط ٢٦٣١- ولو تصدق بثمرة حائطه قبل زهوه على المساكين، كان السقي عليه ولا يحاسب به المساكين.
٢٦٣٢ - ولو وهب ثمر حائطه، أو جزءاً منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو، أو
أعمر ذلك، لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بخرصه، ولكن بعين أو عرض والسقي في ذلك كله على الموهوب له أو المعمر، وعليه الزكاة إن بلغ حطه ما فيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما. قال ابن القاسم: وقال أكابر أصحابنا: إن العرية مثل الهبة وفرّق مالك بينهما في الزكاة والسقي.
(۱) انظر مواهب الجليل (٥٠٥/٤).
الجزء 2 — ص ٦٣